رحب رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا فؤاد ساناك “بقانون الإسلام الجديد” الذي دخل حيز التطبيق في النمسا بداية العام الجاري بعد مصادقة أعضاء البرلمان النمساوي عليه.

ويؤكد المشروع الجديد حسب خبراء على المزيد من حقوق المسلمين، مثل بناء المقابر الإسلامية وانتخاب هيئاتهم حسب القانون، وتدريس الدين الإسلامي في المدارس النمساوية باللغة الألمانية ضمن المنهج النمساوي الرسمي عن طريق معلمين ومعلمات مسلمين درسوا في الأكاديمية الإسلامية بفيينا، ويتقاضون رواتبهم من الدولة، وكذلك الحق في الخدمة الدينية، والرعاية في السجون، والمستشفيات، والجيش، ودور رعاية المسنين، حيث تتحمل الحكومة نفقات وتكلفة الوعاظ.
كما ينص على الحق في إنتاج منتجات اللحوم، والأغذية الأخرى، وفقا للشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن إجازات الأعياد ثلاث هي عيد الفطر وعيد الأضحى .

وقال ساناك “تم الاتفاق بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق على تمويل أئمة المساجد وتدريبهم وإعدادهم عن طريق بعض الجمعيات الخيرية بالنمسا”.

يذكر أن ساناك تخلى عن اعتراضاته السابقة على القانون ولاسيما ما يتعلق بقطع التمويل الخارجي عن الهيئات والجمعيات الإسلامية العاملة في النمسا. ويتضمن قانون الإسلام الجديد حصر تدريس الشؤون الدينية في المنظمات الإسلامية المعترف بها ومنعه في غيرها من المنظمات الأخرى وحصر نشاطها في الشؤون الاجتماعية فقط.

كما يشدد القانون على ضرورة الترجمة الإجبارية لكل الخطب والدروس الدينية التي تلقى على الطلاب المسلمين إلى اللغة الألمانية ومنع التمويل الخارجي عن تلك الدروس. ويبلغ عدد الأئمة في المساجد ودور العبادة في النمسا نحو 300 إمام منهم 65 إماما تمولهم تركيا.

يذكر أن مسلمي النمسا يتمتعون بحقوق قانونية يكفلها الدستور منذ عام 1912 بعد اعتراف النمسا في عهد القيصر فرانس جوزيف بالدين الإسلامي كأحد الأديان الرسمية في البلاد وصدور ما يعرف بـ”قانون الإسلام” الذي يساوي بين أبناء الأقلية المسلمة وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.

ويبلغ عدد المسلمين في النمسا وفق تعداد عام 2006 نحو نصف مليون نسمة ما يعادل خمسة في المئة من عدد السكان البالغ ثمانية ملايين نسمة، وتضم فيينا وحدها أكثر من 150 ألف مسلم بنسبة 7، 8 بالمئة من سكانها.