كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه تم تحقيق إنجاز هام مؤخراً على صعيد قضية اختفاء الإمام "موسى الصدر"، وذلك بعد قيام القضاء الإيطالي بالرجوع عما أسماه "خطيئة قرار كان قد اتخذه عام 2005) بحسب بيان نشره بري أمس.

 وجاء في البيان الذي نقلته الـ"سي ان ان"،  أنه بعد أن كان القضاء الإيطالي "أكد عامي 1979 و1982 أن الإمام ورفيقيه لم يدخلوا روما، وهذه بديهة لا جدال فيها، تفاجأ الجميع بأن القضاء نفسه أصدر عام 2005 قراراً كان من الواضح بصمات معمر القذافي وبرلسكوني في الضغط من أجله، وقضى بحيثية غامضة باحتمال دخول الإمام ورفيقيه إلى روما".

وأوضح البيان أنه بتاريخ 22 يونيو/ حزيران، قضت مطالعة النائب العام في روما أنه "نتيجة فحص كل الوثائق المجموعة والمضمونة ضمن وثائق المحاكمة. يجب عدم قبول افتراض أن الوفد اللبناني (أي الإمام ورفيقيه) وصل إلى مطار روما"، مشيراً إلى أن هذه النتيجة جاءت في ظل الجهود التي بذلها وكلاء عائلة الإمام في لبنان وروما بمتابعة منه شخصياً.

وبيّن أن عائلة الإمام طلبت إعادة فتح تحقيق في كانون الأول من العام 2014، مدعّم بالأدلة والوثائق التي تؤكد خطأ قرار 2005 وتدعو للرجوع عنه، بناء على تقارير وتحقيقات الجانب اللبناني، والى مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين اللبنانية والليبية في 11 مارس/ أبريل 2014، والتي يؤكد فيها الجانب الليبي أن جريمة الخطف حصلت على الاراضي الليبية من قبل نظام معمر القذافي.

وأشار إلى أن قرار قاضي التحقيق في روما الذي صدر في 20 يوليو/ تموز، تبنى ما ورد في المطالبة وورد فيه ما حرفيته "بعد انتهاء دكتاتورية العقيد القذافي، قامت الدولة الليبية بمجموعة من التحقيقات مرتبطة بتحقيقات أجريت في لبنان، انتهت إلى تبني افتراض أن جريمة الحرمان من الحرية قد تمت على الأراضي الليبية".

وكان موسى الصدر اختفى في 24-8-1978 لدى زيارته الرسمية إلى ليبيا بمعية الشيخ محمد يعقوب ومدير وكالة الأنباء اللبنانية عباس بدر الدين. وقالت السلطات الليبية إنه غادر طرابلس الغرب متوجهاً إلى العاصمة الإيطالية روما دون أن يحضر الاجتماع المقرر بينه وبين العقيد معمر القذافي.