حذر المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني من خطر تقسيم العراق ما لم تمضي حكومة حيدر العبادي في تنفيذ إصلاح حقيقي لمكافحة الفساد، وذلك في رد على اسئلة لوكالة فرانس برس الخميس.

وحمل السيستاني السياسيين  مسؤولية تفشي الفساد، والذي اعتبره عاملا ساهم في سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد في حزيران/يونيو 2014.

وكان العبادي اعلن في 9 آب/اغسطس، حزمة اصلاحية وافق عليها البرلمان، بعد اسابيع من التظاهرات ودعوة السيد السيستاني ,رئيس الحكومة ليكون اكثر جرأة ضد الفساد ويطبق اصلاحات اضافية.

و توقع السيد السيستاني تفاقم الاوضاع سوءً اذا لم يتم اصلاح واقعي للفساد الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية . 

ويعد الموقف الاحدث للمرجع الديني الذي يتمتع بموقع وازن في السياسة العراقية، ابرز تحذير من الاخطار التي قد يرتبها تعثر العملية الاصلاحية.

وشدد السيد السيستاني على ان "المرجعية العليا طالما دعت الى مكافحة الفساد واصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت اكثر من مرة من عواقب التسويف وما الى ذلك".

و طالب سماحته رئيس الوزراء ليكون اكثر جرأة وشجاعة في الاصلاح وان يتخذ خطوات جادة ومدروسة لمكافحة الفساد و المفسدين وتحسين المستوى المعيشي  .

واعتبر "ان السياسيين كافة من الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت اليه الامور، فان كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على اساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع، فأدى ذلك كله – بالاضافة الى غياب الخطط الصحيحة لادارة البلد واسباب اخرى – الى ما نشهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة ".