مع احتدام الصراع السياسي في كردستان العراق حول تجديد الولاية لرئيسها مسعود بارزاني من عدمه تهدد مواقف الكتل السياسية بتحول الصراع الى خارج الأروقة السياسية وانتقاله الى الشارع الكردي.

فمن الناحية القانونية لا يسمح دستور الإقليم بتجديد الولاية لبارزاني وهذا ما يشدد عليه رافضو التجديد، بينما يستند مؤيدوه الى التوافقات السياسية النافذة.

الحل الأكثر ملائمة برأي البعض أن يتم التجديد لبارزاني لسنتين على أن تقلل صلاحياته، لاسيما مع المخاوف من عودة شبح الحرب الاهلية إلى الإقليم.

ويقول الكاتب والصحفي علاء الطائي، إن "الخلاف هو قانوني اكثر ما يكون خلافا سياسيا  فأحزاب المعارضة متمسكة بالقانون الذي لا يسمح بالتجديد للبارزاني ولكن الحزب الديمقراطي يحتكم الى مبدأ التوافق الذي على اساسه تم تشكيل الحكومة والنظام السياسي في الاقليم".

ويرى الطائي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس، إن "الحل الذي ستلجأ له كل الاطراف في نهاية النفق هو التجديد للبارزاني مع تقليل صلاحياته اما بتوزيعها على السلطات الاخرى او ايجاد مجلس رئاسي يتمتع بجزء من هذه الصلاحيات".

ويوضح الطائي ،أن "تداعيات خلافات الوضع السياسي اليوم نزلت الى الشارع وهو ما يعيد للكرد شبح الحرب الاهلية التي دارت رحاها في منتصف تسعينيات القرن الماضي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وهو شبح مخيف للجميع لذلك ارى ان الجميع سوف يلجأ للتفاهم ولكن مع تنازلات مشتركة من الجميع".

يدعو البعض في كردستان إلى إخراج الأزمة من أروقة البرلمان الكردي إلى الساحة السياسية بما تتضمنه من أحزاب سواء كانت مشتركة أو غير مشتركة في البرلمان ليكون الحل أكثر شمولا ومناسبة للوضع العام.