أكد عبد الرزاق بن محمد الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي السعودي أن المصرفية الإسلامية اكتسبت بعد الأزمة المالية العالمية وهجا وحازت على اهتمام المؤسسات المالية العالمية،

وكالة أنباء التقريب

أكد عبد الرزاق بن محمد الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي السعودي أن المصرفية الإسلامية اكتسبت بعد الأزمة المالية العالمية وهجا وحازت على اهتمام المؤسسات المالية العالمية،



وأن بعض الدول التي لم تكن تسمح بالمصرفية الإسلامية أصدرت تشريعات تنظم أعمالها ومعاهد لتدريس أصولها وتدريب العاملين على إجراءاتها وتطبيقها، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا واليابان وغيرها.

وأوضح الخريجي أنه على الرغم مما تقدم فإن المصرفية الإسلامية ما زالت في بداية الطريق وفي حاجة إلى مزيد من التنظيم وتطوير البرامج وإيجاد المعايير الشرعية والمحاسبية، كما أنها تحتاج إلى تطوير مؤشرات شرعية مستقلة عن المؤشرات التقليدية تعبر عن هويتها.

وقال الخريجي، إن إدارة البنك الأهلي ماضية في التوسع في العمل المصرفي الإسلامي بجدية بعد أن تم تحويل كل فروع البنك إلى إسلامية، ولكن وفقا لمنهج متدرج يأخذ في الحسبان تجنب محاكاة التجارب المندفعة التي قد تكون ذات عواقب سيئة.

وعد الخريجي عددا من التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، منها تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي جميع احتياجات العملاء، وخصوصا عملاء الشركات والخزينة، وإعداد الكوادر البشرية ذات الخبرة والمعرفة في العمل المصرفي الإسلامي، وتطوير العلاقة مع العملاء، من حيث تعريف العملاء بالصيرفة الإسلامية وبمنتجاتها وما قد تتطلبه تلك المنتجات في بعض الأحيان من إجراءات تختلف عما اعتادوا عليه أثناء تعاملهم مع المصرفية التقليدية، وتطوير النظم المالية والقانونية والمحاسبية والتقنية.


كما أن جميع المنتجات التي تجاز من الهيئات الشرعية للمصرفية الإسلامية ينبغي أن تستوفي الجوانب التالية: أن تكون إجراءاتها التنفيذية متوافقة مع أحكام المعاملات الشرعية، وأن تكون برامجها المحاسبية متوافقة مع معايير المحاسبة الشرعية، وأن تكون معاملتها حقيقية وليست صورية، وأن تكون مستنداتها وعقودها التنفيذية مستوفية لأحكام العقود المالية الشرعية.

وكالات