قال الأمين العام لـ "الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين" الشيخ تيسير التميمي، إن ما يجري في المسجد الأقصى هو محاولة من الاحتلال لفرض التقسيم الزماني بشكل رسمي تمهيدا لتحقيق التقسيم المكاني .

وأضاف الشيخ التميمي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن "سلطات الاحتلال بدأت مؤخرا بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من كل صباح، ليستباح من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة بحراسة من جيش الاحتلال وبدعم من حكومة نتنياهو، حيث تتم الاقتحامات بقيادة وزراء وأعضاء كنيست وحاخامات لفرض أمر واقع لصالح مخطط التقسيم الزماني تمهيدا للتقسيم المكاني".

وأشار إلى أن "الاحتلال لا يستهدف الأقصى فقط، بل يعمل جاهدا على أسرلة القدس وتحويل الأقصى إلى كنيس، من خلال تغيير المشهد في القدس كاملا"، منوها إلى بناء "كنيس الجوهرة" غرب المسجد الأقصى، وقبل ذلك بناء "كنيس الخراب".

واضاف "هناك اليوم أكثر من 70 بؤرة استيطانية داخل البلدة القديمة وفي كل بؤرة يوجد كنيس، إضافة إلى إقامة جدار الفصل العنصري الذي يغلف المدينة من جميع جوانبها، بحيث أصبح من المستحيل على أبناء قرى القدس وجوارها و أبناء الضفة الغربية دخول مدينة القدس، وهذا يتزامن مع قيام  سلطات الاحتلال بمصادرة أراضي المقدسيين وهدم بيوتهم وسحب الهويات من العائلات المقدسية".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال سحبت الهوية المقدسية من أكثر من 6 آلاف عائلة فلسطينية، الأمر الذي اعتبره "مؤشرا خطيرا جدا يعني أن إسرائيل تسعى لإحداث خلل ديمغرافي في المدينة المقدسة لصالح غلاة المستوطنين، بالتزامن مع عمليات تهويد المدينة ".

ورأى الشيخ التميمي، أن حكومة نتنياهو ترى "الفرصة سانحة لتنفيذ المشروع الصهيوني الذي يقع في مركزه هدم الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه في ظل التخاذل العربي والإسلامي وفي ظل تجاهل الجانب الرسمي الفلسطيني؛ فهم لا يحركون ساكنا ولا يسمحون بأي عمل جماهيري للاحتجاج على ما تقوم به دولة الاحتلال، وبيانات السلطة ليس كافيا".

وشدد الشيخ التميمي على أن ما يجري في الأقصى حاليا اخطر من اقتحام شارون له في 27 أيلول (سبتمبر) عام 2000 وأخطر من احتلال الأقصى عام 1967 وأخطر من حريق المسجد عام 1968، قائلا "اليوم نمنع من دخول الأقصى، ويجري اعتقال النساء وهناك توجيهات باعتبار المرابطين والمعتكفين في الأقصى خارجين عن القانون وإرهابيين، والأخطر من ذلك أن النظام السياسي العربي يتعامل مع معطيات الاحتلال على أنها أمور قانونية بحتة وليس غير ذلك" .