رئيس جمهورية العراق جلال طالباني يطلب من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات، بعد الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين.

وكالة أنباء التقريب (تنا):

كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية، أن رئيس الجمهورية جلال طالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات، بعد الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين.

وأضاف المصدر: إن رئيس الجمهورية جلال طالباني، قام عقب الإعلان عن تأجيل جلسة البرلمان لمدة أسبوعين، ضمن المهلة القانونية التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، بمطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بالإجابة عن طريق المحكمة الاتحادية العليا على ما إذا كانت الرئاسات الثلاث قد انتهت شرعيتها بما فيها رئاسة الجمهورية أم لا.

وأوضح المصدر أن "طالباني اتصل بالقاضي مدحت المحمود هاتفيا، ثم أرسل كتابا يطلب فيه عدة إيضاحات، شدد فيها على مسألة تبيان ما إذا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية تنتهي بانتهاء المهلة الدستورية المحددة لانتخابات رئيس جديد"، والتي انقضت أمس.

وتابع قائلاً: إن الرئيس طالباني طلب أيضا في كتابه من المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً حول إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتمتع بالسلطات الكاملة وفق الدستور، خاصة بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ودخول البلاد في فراغ دستوري. مشيراً إلى أنه "ليس هناك أي نص دستوري يجيب عن كيفية التعامل مع المرحلة".