في الوقت الذي تبدا الانتخابات التشريعية في ميانمار، يعيش قسم من سكانها من مسلمي الروهينغا قلقا من فترة ما بعد الانتخابات، في ظل اضطهادهم وحرمانهم من الجنسية.
شارک :
ولأول مرة سيسمح لمراقبين دوليين متابعةَ هذه الانتخابات التي تجري اليوم الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، التي تقول السلطات إنها ستدخل البلاد في مرحلة من الديمقراطية، بينما تتصاعد أصوات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان المنددة بممارسات التضييق على المعارضين والاضطهاد الذي يقع على أقلية الروهينغا.
وستجري الانتخابات دون السماح بمشاركة المسلمين الروهينغا المتمركزين في إقليم راخين جنوب غرب البلاد، فيما سيسمح ولأول مرة للصحفيين والمراقبين الأجانب بمتابعة هذه الانتخابات.
وفي الوقت الذي تدعي فيه السلطات أن هذه الانتخابات "ستدخل البلاد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة" يشكك مراقبون في ذلك على ضوء الاضطهاد المستمر لمسلمي "الروهينغا" وإقصائهم من المشاركة في الانتخابات ترشحًا وتصويتا.
وقد حذر مسؤولان أمميان رفيعا المستوي، الأسبوع الجاري حكومة ميانمار من حملات التحريض والكراهية ضد مسلمي الروهينغا. إذ حذر كل من المستشار الخاص للأمين العام للامم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ ، والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن مسؤولية الحماية جينيفر ويلز، من تداعيات الحملات العرقية والدينية المسيسة التي تجري حاليا ضد الأقليات المسلمة في ميانمار، في إنتهاك للمادة 364 من دستور عام 2008.
وقال المسؤولان الأمميان في بيان مشترك إنهما "يدقان ناقوس الخطر إزاء التقارير الواردة عن تنامي التحريض وزيادة الدعوة إلى الكراهية ضد الأقليات المسلمة من قبل جماعات وقادة دينيين، فضلا عن أعضاء في الأحزاب السياسية".
ويحكم النظام العسكري ميانمار منذ مايربو على نصف قرن، ويلعب دوراً أساسياً في حيات البلاد السياسية، على الرغم من أنه أعطى الحكم لحزب مدني في الانتخابات الماضية في العام 2011.
تبقى مسألة أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة والمحرومة من التمتع بالجنسية من الأكثر القضايا حساسية في هذا البلد ذي الأغلبية البوذية، إذ حرمت السلطات الكثير من المسلمين من حق التصويت، ولم يتجرأ أي حزب على ترشيح مسلم واحد ضمن قوائمه.
