قالت النائبة البرلمانية الفلامانية ياميلا الإدريسي من حزب (sp.a) البلجيكي: "إذا كان رئيس الوزراء يرغب في محاربة جذور التطرف والإرهاب، فيتعين عليه أن يضع حدا لعقد إيجار العربية السعودية للمسجد الكبير وحظر الوهابية".

وأشارت النائبة الإدريسي إلى أنه "يجب على الحكومة الاتحادية أن تضع حدا للمراقبة السعودية للمسجد الكبير ببروكسل، الذي يمثل اليوم أرضا خصبة للإسلام المتطرف، ببلجيكا وأوروبا".

واضافت، "إذا كانت الحكومة الاتحادية جادة في مكافحة التطرف والإرهاب، فينبغي لها أن تضع حدا لعقد الإيجار المبرم بين بلدنا والعربية السعودية، وأن تعمل على أن يصبح المسجد الكبير مركزا أوروبيا عصريا للإسلام الجديد".

وكان الملك البلجيكي بودوين قد عهد بتسيير المسجد الكبير إلى العربية السعودية في سنوات الستينات عن طريق التوقيع على عقد إيجار لمدة 99 سنة. ووفقا لـ السيدة Idrissi فإن السعوديين “يلعبون دورا رئيسيا في انتشار نوع من الإسلام المتطرف (الوهابية التي تعتبر حركة سياسية دينية سعودية) والذي يدافع عنه أعضاء تنظيم داعش أيضا”.

وتابعت، "ومنذ 1967، يقوم أئمة ودبلوماسيون سعوديون تابعون للمسجد الكبير، بنشر المذهب الوهابي في بروكسل وفي بلجيكا وفي أوروبا. وهذا الشكل من الإسلام المتزمت هو أرض خصبة للتطرف. ولا يمكن أن يكون له مكان في مجتمعنا".

وبذلك تدعو البرلمانية الاشتراكية الفلامانية رئيس الوزراء إلى التحرك. تقول السيدة الإدريسي : "إذا كان رئيس الوزراء يرغب في محاربة جذور التطرف والإرهاب، فيتعين عليه أن يضع حدا لعقد إيجار العربية السعودية للمسجد الكبير وحظر الوهابية".

ويقترح الحزب الاشتراكي لشمال البلاد التواصل مع المثقفين الإسلاميين العصريين والمعتدلين من أجل العهد إليهم بتطوير مركز أوروبي للإسلام في المسجد الكبير ببروكسل.