اکد مندوب ایران الدائم في الوکالة الدولیة للطاقة الذریة رضا نجفي بان اغلاق ملف 'PMD' هو بید مجلس الحکام ولیس المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة مثلما ارسل مجلس الحکام ولیس المدیر العام للوکالة ملف ایران الی نیویورک (مجلس الامن) في حینه.

وفی الرد علی سؤال حول تصریح المدیر العام للوکالة بان التقییم النهائی للوکالة لن یکون ابیض ولا اسود قال نجفی، بطبیعة الحال فان المدیر العام للوکالة هو من علیه توضیح تصریحه بان التقییم لن یکون اسود او ابیض.

واضاف، ولکن یمکن القول اجمالا انه بما ان قضیة ما تسمی بـ 'PMD' او القضایا الماضیة والراهنة معقدة للغایة وان بعضها یعود الی اعوام طویلة خلت فان ایضاحها بالکامل غیر ممکن تقریبا خاصة وان الکثیر منها هي في مستوی المزاعم ولهذا السبب قال المدیر العام بانه لا یمکنه القول بـ 'نعم' او 'لا'.

واکد نجفي قائلا، بطبیعة الحال فان ملفنا ابیض ولنا الاجوبة علی جمیع المزاعم.

وبشان مسالة غلق ملف القضایا الماضیة قال، ینبغی علینا القول بان المدیر العام یقدم تقریره فقط وان غلق الملف لیس من صلاحیاته.

وتابع نجفي قائلا، ان غلق الملف بحاجة الی قرار من مجلس الحکام مثلما تم ارسال ملف ایران الی مجلس الامن في شباط عام 2006 ولم یکن للمدیر العام دور في ذلک بل ان مجلس الحکام هو الذي اوعز الیه لیرفع التقریر الی مجلس الامن.

واضاف، انه لو لاحظنا قرار مجلس الحکام في سبتمبر 2005 حول ما یسمی اثبات عدم الالتزام والذي شکل الاساس لرفع الملف من فیینا الی نیویورک، نری بان الاستناد کان الی تقریر المدیر العام للعام 2003 اي انه لو کان تقریر المدیر العام هو الاساس لکان قد رفع الی مجلس الامن في العام 2003 .

واکد مندوب ایران في الوکالة قائلا، رغم اهمیة تقریر المدیر العام  للوکالة الدولیة للطاقة الذریة ، ان غلق الملف یعد من صلاحیات الاعضاء (مجلس الحکام) ولیس المدیر العام، ومن جانب اخر فان دول '5+1' ملتزمة وفق الاتفاق النووي بان ترفع قرارا لمجلس الحکام بهدف غلق الموضوع.

وقال نجفي، انه بناء علی ذلك ینبغی الصبر بعد اصدار تقریر المدیر العام لغایة 15 دیسمبر، وان المتوقع ان تعمل هذه الدول بتعهداتها واذا لم تعمل فذلك یعنی انها لا تملک الارادة اللازمة لتنفیذ الاتفاق النووي وحینها لن تکون ایران ملزمة بتنفیذ تعهداتها.