قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدا قرر إغلاق تحقيقها فيما إذا كانت إيران قد سعت لامتلاك أسلحة ذرية ليختار بذلك تأييد اتفاق دولي مع طهران بدلا من إطالة النظر في أنشطة إيران السابقة.

وفي انتصار رمزي لإيران وافق مجلس محافظيها بالإجماع على قرار يغلق رسميا التحقيق الذي يجري منذ وقت طويل لكنه يسمح أيضا لمفتشي الوكالة بمواصلة الرقابة على أنشطة إيران النووية.

وقال دبلوماسي في الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الوكالة في رسالة نصية "تم الاتفاق." وأضاف قوله إن القرار صدر بالإجماع وهو ما يعني عدم اعتراض أحد عليه. وأكد دبلوماسيون آخرون نتيجة الاجتماع.

وكانت الوكالة الدولية أصدرت الشهر الماضي تقريرا يلمح بقوة إلى أن إيران امتلكت في الماضي برنامجا سريا للأسلحة النووية حتى عام 2003 ولكنها لم تجد دليلا على أنشطة متصلة بالأسلحة بعد عام 2009.

وعلى الرغم من هذه النتيجة كان رد الفعل الدولي على التقرير خافتا حتى من الولايات المتحدة التي لطالما اتهمت إيران بالكذب. ونفت إيران على الدوام وجود أي خطط لديها لاكتساب أسلحة نووية.

وتركز الدول الست الكبرى -وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا- على تطبيق الاتفاقية التي تم التوصل إليها في يوليو تموز وستكبح طهران بموجبها نشاطاتها النووية في مقابل رفع الكثير من العقوبات الدولية التي تثقل كاهل اقتصادها.

وقال المبعوث الأميركي هنري إنشر في نص كلمته أمام مجلس المحافظين "ونحن نغلق هذا الفصل المهم هنا اليوم يجب ألا يغيب عن أذهاننا أننا لن نغلق قدرة الوكالة على التحقيق في أي هواجس محتملة قد تنشأ."

رويترز