اختتم المؤتمر الدولي الثاني حول القدس، الثلاثاء، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي، بالشراكة مع الأمم المتحدة في العاصمة الإندونسية، بالدعوة إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكد المؤتمر في ختام فعالياته، أن "القضية الفلسطينية ليست قضية دينية، بل سياسية، يخضع فيها الشعب الفلسطيني لممارسات قمعيَّة من قبل إسرائيل (قوة الاحتلال)، بالإضافة إلى إجراءات وخطوات منهجية لتهجير الفلسطينيين، وإبعادهم عن أرضهم وطمس حقوقهم المشروعة".

من جانبه، دعا رياض منصور، المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل، إلى اتخاذ “إجراءات عقابية”، تتمثل في ملاحقة من يثبت عليهم اقتراف جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني من المسؤولين الإسرائيليين، على غرار ما قامت به دول أخرى مثل جنوب إفريقيا.

وأكد منصور ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، عبر ترجمة القرارات التي صدرت أكثر من مرة في الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وغيرها من منابر الأمم المتحدة إلى واقع عملي وملزم.

بدوره، طالب حسن كليب، نائب وزير الخارجية الإندونيسي بعودة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمامات المجتمع الدولي، عبر التركيز عليها في المحافل الدولية المختلفة، ومن خلال وسائل الإعلام.

وانطلقت بالعاصمة جاكرتا الاثنين، فاعليات المؤتمر الدولي حول القدس بالشراكة مع الأمم المتحدة، الذي ناقش “مسألة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، بما يهدد وجودهم ومقدساتهم الدينية، ويدفع عملية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلى نفق مسدود”.