بلغ عدد الحاصلين على شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد نحو ١٥٠ خريجا من مختلف دول العالم وبمختلف التخصصات المطلوبة للعمل في القطاع المصرفي الإسلامي، في الوقت الذي أصبحت فيه عنوانا رئيسيا في الصناعة المالية الإسلامية، وهي صادرة من المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي المنبثق عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وكالة أنباء التقريب (تنا ):

بلغ عدد الحاصلين على شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد نحو ١٥٠ خريجا من مختلف دول العالم وبمختلف التخصصات المطلوبة للعمل في القطاع المصرفي الإسلامي، في الوقت الذي أصبحت فيه عنوانا رئيسيا في الصناعة المالية الإسلامية، وهي صادرة من المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي المنبثق عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.


وفي إطار رفع الكفاءة المعرفية للعاملين في الصناعة وعلى ضوء النتائج التي حققتها الشهادة خلال عامين من بداية انطلاقها، يتوجه المجلس حاليا لإطلاق شهادات أخرى أكثر تخصصا في مجال الأسواق المالية والتأمين الإسلامي والتجارة الدولية وغيرها.

وتستعد الرياض لاستقبال البرنامج الرابع للشهادة خلال الفترة من ١٠ إلى ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالتعاون مع شركة «خبراء المال» للتدريب المالي. وتشير بعض الدراسات في المصرفية الإسلامية إلى أن هناك طلبا متزايدا على التدريب في المصرفية الإسلامية، مما يعني زيادة الحاجة للاهتمام بهذا المجال وبتقنيات التدريب المالي الإسلامي.

ويشهد الطلب على صناعة المصرفية الإسلامية نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، مع توقعات باستمرار ذلك النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول عدد من دول العالم لاستقطاب تلك الصناعة، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.

ويتناول منهج شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد ٥ محاور رئيسية، وهي: المدخل للبنوك والمعاملات المالية الإسلامية، وعمليات التمويل الإسلامي، وعمليات الاستثمار الإسلامي، والخدمات المصرفية الإسلامية ونظم تلقي الأموال. ومن مميزات الشهادة أنها لا تعتمد على الآراء الشخصية وإنما تعتمد على قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وأبرم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة، التي من خلالها سوف يتمكن المشاركون في الشهادة من تقديم الاختبار من خلال الإنترنت.

وتتمثل أهمية شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد في تعزيز الكفاءة المعرفية في عدد من العناصر، منها انطلاقها من تحديد احتياجات الصناعة المصرفية الإسلامية، وتركيزها على الجمع بين القيم والمعارف وتطوير المهارات، وكونها تجمع بين الأسس النظرية والأمثلة التطبيقية من واقع الممارسة الميدانية، وجمعها بين فقه المعاملات المالية الإسلامية والعلوم المصرفية والمالية المعاصرة، وبعدها عن الخلافات المذهبية، واعتمادها على قرارات المجامع الفقهية الرئيسية والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة.