اکد المدعي العام في البلاد ابراهیم رئیسی ، بان الارادة والعزم الجاد متوفران في جمیع المجالات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة لدعم الاستثمارات، معتبرا الامن المتوفر الیوم في البلاد للاستثمارات بانه لا یقارن بأي وقت من الاوقات.

وقال رئیسي في تصریح للصحفیین السبت، ان الجهاز القضائي یسعی لدعم سیاسة الازدهار الاقتصادي ، وان تحقیق هذا الامر المهم بحاجة الی استثمارات محلیة واجنبیة خاصة اجتذاب استثمارات الایرانیین المقیمین في الخارج.

واکد بان جهاز القضاء اعلن دوما دعمه للاستثمارات ، داعياً الى تفعیل الهیاکل القانونیة الداعمة للاستثمار وان تعمل اجهزة استقطاب الاستثمارات بنهج دعم المستثمر.

واوضح بان المناطق الحرة تحظی بطاقات کثیرة لاستقطاب الاستثمارات ویتوجب دعم المستثمرین في هذه المناطق بصورة قانونیة  ، لافتاً الى ان الجهاز القضائي علی استعداد  لدعم المستثمرین وتسهیل الالیات اللازمة لذلك.

و لفت المدعي العام في البلاد الى ان تحقیق الاقتصاد المقاوم وازدهار الانتاج رهن بالاستثمارات ، مشيراً الی ان الجهاز القضائي یتالف من قسمین رقابي وقضائي، موضحاً  ان دیوان العدالة الاداریة والتفتیش في انحاء البلاد جاهز لحل المشاکل وتسریع الالیات فیما لو واجهت الاستثمارات عقبات بسبب اداء الاجهزة التنفیذیة.