المصارف الإسلامية تمكنت من النجاة من الأزمة المالية العالمية لأنها ابتعدت لأسباب شرعية عن العامل الأهم المسبب لها، وهي الاتجار بالديون

وكالة أنباء التقريب (تنا )
قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد المدني، إن المصارف الإسلامية تمكنت من النجاة من الأزمة المالية العالمية لأنها ابتعدت لأسباب شرعية عن العامل الأهم المسبب لها، وهي الاتجار بالديون، مضيفاً أن المستثمرين في المنطقة والعالم يدركون اليوم أهمية أن يكون الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.
ولفت المدني، إلى أنه يواصل العمل باتجاه إنجاح مشروعه لتوحيد الإطار الفقهي للعمل المصرفي الإسلامي من خلال لجان في كل دولة، تشكل المرجع الأساسي للمصارف العاملة فيها، على أن تظهر مستقبلاً لجنة عالمية، وقال إن التعاون بين دول المنطقة هو الحل لعلاج مشاكل الفقر.
و حول كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية التي تشكل سوقاً يشمل ١.٥ مليار نسمة قال المدني: «نعمل من أجل تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، واليوم مستويات التبادل الثنائية تعادل ١٧ في المائة بعد أن كانت ١٤ في المائة عام ٢٠٠٥، والخطة هي الوصول إلى ٢٠ في المائة بحلول ٢٠١٥».
وعن ظاهرة وجود فوارق الثروات بالدول الإسلامية بين البلدان النفطية الغنية والأخرى التي تعيش الفقر المدقع قال المدني: «من أهداف البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التبادل والتعاون بين الدول الأعضاء لإعطاء الفرصة للجميع للاستفادة من ذلك».
ورجح المدني استمرار الظاهرة الحالية في أسواق الاستثمار الدولي، والتي تشهد تدفق أموال الصناديق الاستثمارية العربية إلى الأسواق الإقليمية، بعيدا عن المخاطر في الأسواق الدولية.
وعن وجوب الانتقال إلى مرحلة وضع خطة للمصرفية الإسلامية على مستوى العالم بدل التفكير بالأسواق المحلية قال المدني «هذا ما أحض عليه على الدوام وأتطلع إليه، وذلك عبر بناء مؤسسات محددة في كل دولة تصبح مرجعية للعمل الإسلامي، ومن ثم على مستوى العالم».
يشار: إلى أن المصارف الإسلامية تعمل حالياً بأصول تقارب الترليون دولار، وتتوقع عدة مؤسسات مالية تواصل نمو هذه الأصول إلى مستوى خمسة ترليونات دولار خلال سنوات قليلة مقبلة.


وكالات