وقال رحماني فضلي في كلمة القاها الاثنين خلال الاجتماع السنوي الـ 59 للجنة مكافحة المخدرات المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، ان تجربة عشرات الاعوام من الجهود الدؤوبة للجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي للمهربين والتي ترافقت مع تكبد اضرار بشرية ومادية لا تعوض، قد افضت، بموازاة برامج خفض الطلب على المخدرات، الى وضع برامج شاملة للمواجهة الذكية للمافيا الدولية والعصابات الاقليمية من اجل الحد من الزراعة والانتاج من المبدأ حتى مقصدها النهائي.
واضاف، ان التجارب الماضية قد اوصلت الجمهورية الاسلامية الايرانية الى هذه القناعة بان التحديات الناجمة عن المخدرات مختلفة من منطقة الى اخرى وان سبل مواجهتها ينبغي تعريفها وتنظيمها بما يتناسب مع حجم واتساع القضية ومقتضيات الدول.
وتابع رحماني فضلي، انه وفي الوقت الذي تتكبد فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية اكبر الاضرار كدولة واقعة في الخط الامامي لمكافحة المخدرات فانها مع ذلك تعتقد بان الاليات الدولية المتاحة ومنها المعاهدات الدولية الثلاثية والاعلان السياسي وخطة المبادرة، تعد عناوين مفيدة لتنظيم برامج لمواجهة قضية المخدرات العالمية.
وقال امين لجنة مكافحة المخدرات الايرانية، انه في هذا الاطار، يعد تنفيذ سياسات خفض الطلب بهدف التقليل الى ادنى حد ممكن من التعاطي بالمخدرات، والرقي بالصحة العامة، جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية المتوازنة للجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف، ان تعزيز برامج خفض الاضرار عن طريق توسيع الحصول على الخدمات العلاجية من دون تمييز والتمتع بالدعم الاجتماعي بهدف الرقي بصحة الفرد والاسرة والمجتمع وخفض التداعيات السلبية ومنها خفض حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بفيروس "اج آي في" والايدز الناجم عن المخدرات، وتوفير خيارات علاجية مختلفة في السجون وبالتالي اعادة التاهيل للعودة الى المجتمع، تعد من البرامج الجارية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
واكد رحماني فضلي انه الى جانب ذلك تتم متابعة برامج اولية في المنظومات التعليمية في اطار خطة شاملة لمنع توجه الاطفال والناشئة نحو التعاطي بالمخدرات، وقال، انه اثر اتساع نطاق الارهاب وتبعا لذلك الازمات الاقتصادية والهجرة القسرية، فقد اصبحت قضية المخدرات للاسف تهدد الشباب والنساء والاطفال اكثر مما مضى.
واكد ضرورة الاهتمام بهذه الشرائح المهمة من المجتمع ووضعها في اولوية البرامج واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على هذا المبدأ فقد ادرجت في الوثيقة الوطنية "الوقاية من التعاطي بالمخدرات وارتكاب الجريمة" تدريب المهارات الحياتية منذ الدخول الى المدارس الابتدائية حتى الجامعات مع اولوية الاهتمام بالشباب والنساء والاطفال.