فرضت السعودية عدة بنود على البيان الختامي للقمة الـ 13 لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول، رغم معارضة عدد من الدول بينها ايران.

وافادت وكالة الاناضول ان البيان الختامي الذي لم يتم تلاوته في الجلسة الختامية للقمة، دعا بضغط من الرياض ، ايران الى ما اسماه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء بالمنظمة، والتوقف عن دعمها للحركات المقاومة التي اعتبرها "ارهابية"، على حد زعمه.

وأكد البيان على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران "قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أكد على "حل الخلافات بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".

وأدانت القمة تنفيذا للرغبة السعودية، الاعتداء على سفارة السعودية في طهران ومشهد (في يناير/كانون ثان الماضي)"، ورفضت اعتراض ايران على اعدام السعودية لعالم الدين آية الله الشيخ نمر النمر، لمطالبته بالعدالة والديمقراطية، الخطوة السعودية التي  واجهت ادانات اسلامية وعالمية واسعة .

وكذلك ادعى البيان بان حزب الله اللبناني يقوم باعمال ارهابية تزعزع امن واستقرار دول اعضاء في المنظمة.

ولم تقدم القمة جديد في القضية الفلسطينية، واكدت ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى صعيد الملف السوري، أعرب البيان الختامي عن "قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا".

واللافت ان البيان تناسى وتجاهل كليا تدخلات السعودية وحلفاءها في الملف البحريني ودعمهم للنظام الخليفي في قتل الشعب البحريني المطالب بالحرية والاصلاحات وكذلك عدوانهم السافر على اليمن الذي اودى بحياة الاف اليمنيين وتشريد مئات الالاف منهم و دعمهم للجماعات المسلحة والتكفيرية في سوريا مما يدل على ان السعودية دخلت على الخط وأملت مطالبها وتركيا والدول التي تدور في فلك الرياض، خضعت لهذه الاملاءات.         

وفي الشأن الليبي، دعت القمة، أعضاءها إلى "الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، محاولات تقويض العملية السياسية".

ورفضت "أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة"، ودعت إلى "ضرورة التحول الديمقراطي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكافة أطياف الشعب وبناء ليبيا الديمقراطية الجديدة".

وفي الملف السوداني، حث البيان المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على شطب ديون السودان الخارجية، ودعت الجماعات المسلحة والمتمردة في إقليم دارفور غربي السودان إلى التوقيع على اتفاق الدوحة للسلام، وحثوا السودان وجنوب السودان على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والسعي إلى تسوية جميع القضايا العالقة.

من جهة أخرى، أدانت القمة "عدوان" أرمينيا على أذربيجان، ودعت أرمينيا إلى "سحب قواتها فوراً وبشكل كامل وغير مشروط" من إقليم "قره باغ"، واكدت موقفها ضد الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره.