قرار سعودي بانهاء "احتكار” شركتي "بن لادن" وسعودي اوجيه "الحريرية" لاسباب بعضها سياسي.. واضطرابات عمالية بسبب صرف 77 الف عامل.. وتوقعات بالتصعيد في حال لم تصرف مستحقاتهم المالية
قرار سعودي: اضطرابات عمالية بسبب صرف 77 الف عامل..
تنا
4 May 2016 ساعة 13:05
قرار سعودي بانهاء "احتكار” شركتي "بن لادن" وسعودي اوجيه "الحريرية" لاسباب بعضها سياسي.. واضطرابات عمالية بسبب صرف 77 الف عامل.. وتوقعات بالتصعيد في حال لم تصرف مستحقاتهم المالية
تواجه اكبر شركتين للمقاولات في المملكة العربية السعودية وهما "مجموعة بن لادن"، و "سعودي اوجيه" التي تملك معظم اسهمها اسرة الحريري الافلاس التام، لان السلطات السعودية اتخذت قرارا هو الاول في تاريخها بايقاف اعمالها لاسباب عديدة، من بينها سوء الادارة، ولكن مراقبين سعوديين يرون ان السبب له جوانب سياسية ايضا.
تعتبر الشركتان من الشركات المقربة للاسرة الحاكمة في السعودية، وكان لهما وضعا اعتباريا خاصا منذ تأسيسهما، ولكن يبدو ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله الامير محمد ولي ولي العهد، قررا التعامل مع الشركتين بيد من حديد، وانهاء سيطرتهما على المشاريع الكبرى في البلاد.
كشف مصدر مسؤول ان شركة بن لادن اصدرت تصاريح خروج لاكثر من 77 الف موظف فيها، بعد ان فصلتهم من اعمالهم، من بينهم 12 الف موظف سعودي، ويبلغ عدد الموظفين الاجانب في الشركة العملاقة اكثر من 200 الف موظف، تبلغ رواتبهم ملياري ريال سنويا، بينما يبلغ دخل الشركة سنويا حوالي 136 مليار ريال، وتمر الشركة بأزمة مالية طاحنة بسبب عدم صرف الحكومة لمستحقاتها المالية منذ عامين، بسبب تراجع اسعار النفط، والعجز في الميزانية، الذي يبلغ 200 مليار دولار في العامين الماضي والحالي، لكن هناك من يرد السبب الى الرغبة في الغاء هيمنة الشركة على المشاريع الكبرى، واعطائها لشركات اخرى مقربة من امراء متنفذين.
اوقفت الشركة اعمالها في تطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومنعت العمال من الدخول الى مقرات العمل، وتظاهر 400 منهم امام المطار احتجاجا على وقفهم عن العمل، وعدم اعطائهم مستحقاتهم، كما اقدم آخرون على حرق سبعة حافلات تابعة للشركة امام مقرها في مكة احتجاجا، وتعهد وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني لاحقا بتسديد المستحقات للعمال لمنع اضطرابات عمالية اوسع.
كانت شركة "سعودي اوجيه" التي يوجد في سجلاتها حوالي 65 الف موظف، قد واجهت حافة الافلاس نفسه، لان الحكومة لم تصرف المستحقات الخاصة بها منذ عامين، ولم تدفع رواتب لموظفيها منذ ستة اشهر.
رقم: 230330