قال المتحدث باسم الحكومة ورئيس منظمة الادارة والتخطيط في ايران محمد باقر نوبخت ان الحكومة اصدرت تراخيص لـ 41 مشروعا استثماريا بلغت قيمتها 3 مليارات و418 مليون دولار وعدّه انجازا للاشهر التي اعقبت الاتفاق النووي.

واضاف محمد باقر نوبخت، في تصريح صحفي ادلى به، الثلاثاء، ان الحكومة ادركت ان الحظر أبطأ حركة البلاد باتجاه اهداف خطة آفاق التنمية العشرينية وهو ماعاد بالضرر على الشعب لذلك عملت على تأمين حقوق الشعب وبدء المفاوضات النووية عبر استخدام اساليب قليلة الكلفة.

ووصف الاتفاق النووي بانه ضمن حقوق الشعب الايراني وان المنافسين الانتخابيين والسياسيين للساسة الاميركيين والكيان الغاصب للقدس ابدوا معارضتهم للاتفاق.

واشار الى زيارة عدد من رؤساء وقادة بلدان العالم من بينهم رئيس وزراء الهند والرئيس الافغاني لطهران حاليا وزيارة الرئيسة الكرواتية الاسبوع الماضي وهو مايشكل فرصا للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ونوه الى ان اكثر من 10 رؤساء جمهورية و5 رؤساء وزراء و3 رؤساء برلمانات و20 وزير خارجية قد زاروا ايران من اجل توفير الارضية لتنمية البلاد.

واعتبر ان الاقتصاد المقاوم ينبغي ان يحوز على نظرة الى الخارج ايضا والذي اكد على تمتين الاواصر مع بلدان الجوار والاستفادة من الامكانيات العالمية.