اصدرت ادارة الاوقاف السنية في البحرين تعميما بحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية لغير الآذان والاقامة في شهر رمضان المبارك.

وكالة انباء التقريب(تنا):
وقالت إدارة الأوقاف السنية في بيان لها إنها "طلبت من المؤذنين حظر استخدام السماعات الخارجية تنفيذا لقانون صدر عام ۱۹۹۹".

وأضافت أنها "اتصلت بجميع الأئمة والمؤذنين في جوامع المملكة عبر إرسال رسائل نصية لتأكيد ضرورة الالتزام بهذا القرار وذلك حرصا على راحة جميع المواطنين والقاطنين بجوار الجوامع والمساجد". وأشار البيان إلى أن التعميم جاء لانتفاء المصلحة الشرعية لاستعمال مكبرات الصوت الخارجية. وتتهم الحكومة بمحاولة فرض الوصاية على المساجد، لكنها ترفض هذه الاتهامات، وتشير إلى أن الموضوع لا يتجاوز القوانين التنظيمية. وفي المقابل، لا تبدو أن المساجد و(الحسينيات) الشيعية معنية بالقانون لأن كثيرا منها يتمتع باستقلالية عن الدولة،اضافة الى أن إدارة الأوقاف الجعفرية لم تصدر تعميما كالذي أصدرته نظيرتها السنية. و قال رئيس إدارة الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة إن توجيه إدارته "لا جديد فيه". وأضاف "تحدثنا في هذا الموضوع العام الماضي". وشارك مستشارملك البحرين لشؤون السلطة التشريعية في الجدل الذي أثير بسبب القرار. وقال الشيخ محمد علي الستري إن "الدعاء والمناجاة تكون بين العبد وربه ولا حاجة لاستخدام مكبرات الصوت لإسماع الناس ومن في الأسواق والأزقة هذا الدعاء". وأضاف "كلما كان الدعاء خالصاً لله، كلما كانت حالة الخشوع والتضرع أكبر". وبعد يوم من صدور القرار لم تلتزم بعض المساجد بغلق مكبرات الصوت، وسمعت أصوات قراءة العديد من أئمة المساجد أثناء صلاة العشاء وفي بعض أوقات صلاة الجمعة. ولا يعتبر تجاوز القرار مخالفة إلا في حالة تقدم أحد المواطنين بشكوى بشأن مكبرات الصوت. ويعاقب مخالف القانون بالغرامة أو السجن وهي عقوبة لم يعلن عن تطبيقها على أحد من قبل. ويرى حمد المهندي النائب في البرلمان المنتهية ولايته أن إدارة الأوقاف هي صاحبة القرار، لكنه يعتقد انه لابد من إظهار شعائر الله في شهر رمضان. وقال "المهندي" إن هناك من يرغب في سماع صوت الصلوات عبر الميكروفون ومكبرات الصوت.