"العراق كان يخسر سنوياً نحو ١٠٠ مليار دولار بسبب عدم تطوير حقوله نتيجة العقوبات التي فرضت عليه منذ العام ١٩٩٦ ".

وكالة أنباء التقريب(تنـا)
رأى رئيس قسم الطاقة في مركز الدراسات الخليجية بجامعة البصرة أن العراق سيكون قوة كبيرة في أسواق النفط العالمية خلال السنوات القادمة مع انجاز مشاريع تطوير حقوله الحالية.
وقال الدكتور عبد الجبار الحلفي أن "العراق والى وقت قريب كان يحتل المرتبة الثانية في الإحتياطات العالمية المؤكدة بـ١١٥ مليار برميل، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطته باحتياطاتها الجديدة البالغة ١٣٥ مليار برميل، نتيجة استمرار استكشافاتها فتراجع العراق إلى المركز الثالث".
وأوضح ان " أعلى إنتاج حققه العراق من النفط كان في عام ١٩٧٩ عندما بلغ ٣.٧ مليون برميل يوميا، وفي عام ١٩٩٨ كان العراق يخطط لتطوير إنتاجه إلى ٤ مليون برميل يوميا في العام ٢٠٠٤ ثم إلى ٦ مليون برميل يوميا في العام ٢٠٠٨ وبكوادر وطنية عراقية خبيرة في شؤون النفط".
لكن تلك الخطط لم تنفذ وظل الإنتاج محدوداً بحسب الحلفي الذي أضاف "بعد سقوط النظام السابق تغيرت السياسة النفطية العراقية واتجهت نحو مشاركة الشركات الأجنبية في تطوير الحقول بعد عزلة دامت أكثر من ثلاثة عقود عن مستجدات الطاقة في العالم".
ورأى الحلفي أن جولات التراخيص الأولى والثانية مع الشركات الأجنبية "مهدت الطريق لاندفاع العراق مرة أخرى كقوة مؤثرة في السوق النفطية العالمية، خاصة حين يبلغ إنتاجه من النفط نحو ١٢ مليون برميل يوميا بين عامي ٢٠١٦-٢٠١٧، وفق ما يخطط له، وهذا يتوافق ومخزون العراق النفطي".
ووصف حقول النفط العراقية بأنها "ما زالت بكراً تملك مخزونات نفطية هائلة"، قائلا “العراق يسبح فوق حوض قاري من الهايدروكاربونات حسبما تؤكده بعض المصادر العراقية الخبيرة في النفط، ولولا ذلك لما تورطت شركات نفطية عالمية معروفة في الدخول بعقود شراكة مع الحكومة العراقية لتطوير الحقول مقابل بضعة دولارات عن كل برميل إضافي، فالنفط العراقي سهل الاستخراج ومعظمه من النوع الخفيف ومتوسط الخفيف (٢٧-٤٠ API) وهو نفط مرغوب عالمياً وصالح تماماً للصناعات اللاحقة " Doun stream"
ورأى الحلفي “إذا ما صدقت الشركات في وعودها بإنتاج ١٢ مليون برميل يوميا فإن بإمكان العراق منافسة المملكة العربية السعودية كونها تتربع على قمة الإنتاج العالمي حاليا، بل وتقويض كارتل النفط العالمي
"وبين أن “الحقول العملاقة وفوق العملاقة Super Giant مثل غرب القرنة ومجنون والرميلة والزبير والحلفاية يمكنها أن تزود الولايات المتحدة والصين باحتياجاتها اليومية من النفط لمدة ٢٥ سنة من دون أن تستورد من بلدان أخرى، إذا ما تم إنتاج النفط منها بكميات تتناسب واحتياطاتها، وجميعها تنتج نفط خفيف وخفيف متوسط"، لافتا الى انه “إذا استخدمت تقنيات استخراج حديثة فأن العراق سيكون لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمية.
واعتبر الحلفي أن "هدف إسقاط صدام من قبل الولايات المتحدة لكونه عدوانياً تجاه الولايات المتحدة وحلفائها أمر مقبول إلى حد ما، لكن وجود حوض قاري من النفط في العراق هو العامل الرئيسي في غزو العراق. وقد أكدت ذلك أدبيات سياسية ونفطية كثيرة سواء داخل الولايات أو خارجها".
وذكر أن العراق “كان يخسر سنوياً نحو ١٠٠ مليار دولار بسبب عدم تطوير حقوله نتيجة العقوبات التي فرضت عليه منذ العام ١٩٩٦، لكنه ألان وضع جلّ احتياطيات حقوله تحت تقنيات الشركات العالمية ومن الممكن أن يكسب العراق سنوياً بعد تصدير ٩ ملايين برميل يوميا من أصل ١٢ مليون برميل وبسعر (٧٠-٨٠) دولار للبرميل مابين ٢٥-٣٠٠ مليون دولار في العام ٢٠١٦".
واستدرك “لكن المشكلة ستظهر عندما يبدأ منتجو أوبك الآخرون بتطوير طاقاتهم الإنتاجية، خاصة السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت والإمارات، وهم فعلاً يقومون ومنذ ما بين السنتين والأربع سنوات بتطوير الحقول وباستكشافات جديدة، فالسؤال هو هل أن سوق النفط تستوعب هذه الكميات الجديدة من النفط الخام؟".
واسترسل الحلفي "لا أحد يتكهن بما ستؤول إليه الأسعار ولا تقلبات السوق، لكن الطلب على النفط يتميز بانخفاض مرونته. وهو ما يؤشر إلى احتمال استيعاب تلك الكميات خاصة إذا ما وضع العراق وتلك الدول خططاً لبناء مشروعات بتروكيمياوية جديدة تستوعب جزءاً مهماً من الغاز المصاحب للنفط، وبناء مصافي تكرير جديدة".
وخلص إلى القول "بغض النظر عن أية توقعات فان العراق مقبل لأن يكون لاعباً مؤثراً في سوق النفط العالمية، فهو يمتلك ثالث احتياطي عالمي ورقماً استكشافياً مهما".