عند حلول شهر رمضان المبارك الاقبال على المواد الغذائية يزداد بكثير وكأن الناس خارجة من المجاعة , ولهذا نرى , وكالاعوام السابقة , ارتفاع جنوني لاسعار المواد الغذائية يتحمل مسؤوليتها الكبرى المستهلك .

وكالة أنباء التقريب (تنا )
على من تقع مسؤولية الارتفاع الجنوني في أسعار السلع، وبالأخص الغذائية في شهر رمضان المبارك الذي خصص ليكون رحمة للناس وللتذكير بفضل نعمة الغذاء ومساعدة الجوعى؟ سؤال مهم يتردد كل عام مع بدء التحضيرات لهذا الشهر الفضيل،
تلك التحضيرات التي تتم وفق منطق كل جهة، فالمستهلك يرى ضرورة شراء مستلزمات إضافية تتناسب وفترة الصوم، ومحال بيع المواد الغذائية تسعى جاهدة لتعظيم أرباحها، أما جهات مراقبة الأسعار، فلا تستطيع الحد من الارتفاع المفرط في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية.
وتشمل هذه الارتفاعات معظم البلدان العربية والإسلامية، مما يحور الأهداف الحقيقية لشهر رمضان باعتباره شهراً للتكاتف والتعاون والتسامح بين الناس إلى شهر لزيادة الأعباء جراء الارتفاع غير المبرر للأسعار.
وإذا ما عرفنا أن كافة البلدان الإسلامية تعتبر بلداناً مستوردة للسلع الغذائية، فإنه يمكن القول بأن ارتفاع الأسعار في رمضان ليس له علاقة بارتفاع الأسعار في بلدان المنشأ أو ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وإنما ترجع الأسباب لعوامل خاصة بكل بلد على حدة، من ضمنها عامل العرض والطلب والذي يتحمل المستهلك جزءاً من مسؤوليته.
أما المسؤولية التي تحدثنا عنها في البداية، فتقع على عاتق كافة الجهات المشار إليها؛ فمراكز البيع في جميع بلدان لعالم لا يمكن أن تفوت فرصة متاحة لزيادة الأسعار وزيادة الأرباح متى ما توفرت مثل هذه الفرصة، وإلا كان ذلك بمثابة سذاجة لا تتناسب وروح العمل التجاري، خصوصاً أن القيم والعواطف تقف ضعيفة أمام حجم الأرباح التي يمكن أن تتحقق في ظل اختلال مستويات العرض والطلب الذي يرتفع بدوره بصورة جنونية مصطنعة.
وفي هذا الصدد يتحمل المستهلك مسؤولية كبيرة في ارتفاع الأسعار بسبب إفراطه في شراء المواد الغذائية، على عكس الغرض السامي للصيام والمتمثل في الشعور بمعاناة الآخرين وإراحة الجسد بعد إرهاقه لمدة أحد عشر شهراً.
أما مؤسسات مراقبة الأسعار، فلا تملك الأجهزة اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار، علماً بأنها لا تستند الى أنظمة وقوانين تشريعية تتيح لها اتخاذ إجراءات لمراقبة الأسعار بقوة القانون الذي لا يمنحها مثل هذا التفويض.
ونظراً لهذه العوامل مجتمعة، لا يستغرب ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة ١٠٠ في المئة خلال أيام معدودة، وبالتالي فإن المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة الأسعار بحاجة ماسة لثقافة غذائية استهلاكية تساهم في المحافظة على مستويات الأسعار في المناسبات الدينية والاجتماعية .
د. محمد العسومي

جريدة الاتحاد