عبّر خبراء في الامم المتحدة بمجال حقوق الانسان عن قلقهم العميق حيال المضايقات الممنهجة للمجتمع الشيعي من قبل السلطات في البحرين، التي تشمل عمليات سحب الجنسية.

وقال الخبراء الدوليين في بيان تناولوا فيه الوضع البحريني:"إن حالات الاعتقال والحجز والاستدعاء والاستجواب وتوجيه التهم الجنائية، الى أعداد كبيرة من العلماء والمبشرين ، وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين، هي انتهاك لأسس حقوق الانسان".  

وأشاروا الى أن استهداف طائفة دينية في البحرين يعود بشكل اساسي الى مذهبهم، مضيفاً "في الآونة الاخيرة شهدنا حل جمعية الوفاق الاسلامية، وكذلك إغلاق المنظمات القائمة على حرية المعتقد وممارسة حرية الاديان، ومنها منع إقامة الصلاة أيام الجمعة، ومنع التنقل بين المناطق، والحد من القدرة على الوصول الى الانترنت، ومنع القادة الدينيين من القيام بالوعظ".

ولفت الخبراء الى أن توجيه التهم الى شريحة واسعة من طائفة دينية ممن يقومون بالتظاهرات السلمية والتجمعات الآمنة والمسالمة خلال اتيانهم بشعائرهم العبادية، وعند عرضهم لآرائهم المخالفة منها وغير المخالفة بحجة "التجمعات الغير قانونية"، او"التحريض على كراهية النظام" أو "تبييض الاموال" او"الاعمال الارهابية"  هي بنظر الخبراء"إتهامات لا اساس لها من الصحة، تستخدم لـ"إخفاء الاستهداف المتعمد للشيعة في البلاد".   

وأكدوا أن "هذه التهم لا يجب أن تستخدم كذريعة لتقييد حرية الرأي أو حرية تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو حرية الدين أو المعتقد".

وقالوا "إن السلطات تستخدم كذلك قانون المواطنة البحريني أو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لسلب الجنسية، حيث الناس يتركون دون هويات و ينفون من الاراضي البحرينية".

وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء مزاعم الحكومة البحرينية، التي أفضت بأمر إداري، الى سحب الجنسية من آية الله الشيخ عيسى قاسم في تاريخ الـ20 من حزيران/يونيو، وذلك دون إعطائه حق الدفاع عن نفسه، وكما وجهت إليه ايضاً تهم أخرى بتجميع الاموال بشكل غير قانوني وتبييض الاموال، حيث ستقام جلسة الاستماع في المحاكمة.

وقالوا "إننا قلقون ايضًا من أن الشيخ ميثم السلمان المدافع عن حقوق الانسان قد تم منعه من السفر منذ شهر جنيوري في هذا العام. وقد تم القبض عليه الأمس بتهمة التظاهر الغير قانوني. وذلك بعد أن تم استجوابه بين ليلة وضحاها بتاريخ 14 من اب/ اوغسطس 2016.

ودعا الخبراء:"حكومة البحرين الى وقف مثل هذه الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية وإطلاق سراح جميع أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب ممارستهم لحقوقهم"، مضيفين "ينبغي على السلطات أيضاً رفع القيود المفروضة على الحركة بما في ذلك حظر السفر المفروض على مختلف الزعماء الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان" .

وخلص الخبراء في مجال حقوق الإنسان الى أنه "على الحكومة البحرينية ألا تلجأ إلى التدابير القمعية"، وحثّوها على الدخول في حوار مع جميع الأطراف في المجتمع، لمنع النزاعات غير الضرورية والعنف".