طالبت منظمة "مراقبة بيع الأسلحة" أمس، الدول الكبرى المصدرة للأسلحة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية بسبب جرائمها في اليمن.

وجاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمر عقدته في جنيف منظمة التجارة العالمية، هو الثاني حول "معاهدة تجارة الأسلحة" التي بدأت العمل على تنفيذها في 2014، وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.

وقالت "أنا ماكدونالد"، مديرة منظمة مراقبة بيع الأسلحة أنه باستمرارها في بيع الأسلحة إلى السعودية، فإن أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على المعاهدة تمارس "أسوأ أشكال النفاق".

وتقود الرياض عدواناً جوياً وبرياً منذ 17 شهراً على اليمن. أودى بحياة الاف الأطفال والنساء جراء القصف الجنوني الذي تمارسه طائرات التحالف الذي يقوده النظام السعودي، إضافة إلى استهداف المدارس والمشافي والتركيز على تدمير البنى التحتية في هذا البلد الفقير أصلاً.

وأضافت أن "معاهدة تجارة الأسلحة سارية منذ عامين ونصف العام، ولكن بعض الدول الأطراف فيها تنتهكها دون محاسبة، وقالت أنه "في كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن".

وتطلب المعاهدة من الدول وقف أية صفقات أسلحة إذا أقرت في وقت بيعها أنها ستستخدم ضد مدنيين.

وواجهت النظام السعودي انتقادات شديدة، بسبب عدوانه على اليمن دعماً لحكومة الرئيس اليمني الفار "عبد ربه منصور هادي".

وتعرضت أهداف مدنية في اليمن إلى ضربات متكررة. ووصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية غارات العدوان الذي تقوده السعودية بأنها "عشوائية".

وصادقت فرنسا على صفقة مبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة 18 مليار دولار (16 مليار يورو)، بحسب ما ذكرت منظمة مراقبة بيع الأسلحة في تقريرها هذا الشهر.

أما الولايات المتحدة فقد وافقت على صفقات بيع أسلحة إلى الرياض بقيمة 5,9 مليار دولار في 2015، بينما بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية 4 مليارات دولار.