أوضح النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الأربعاء، أن تركيا تحاول أن تبرّر تدخلها بشأن الموصل وتواجد قواتها بشكل غير قانوني من خلال اتفاق وُقّع في عام 1924 بين العراق وبريطانيا وتركيا، وفيما أوضح بأن ذلك الاتفاق كان ساري المفعول لمدة 25 سنة وأصبح منتهي الصلاحية، وأكد أن الاتفاق الذي وُقّع مع النظام السابق يسمح للقوات التركية بالدخول لمسافة 10 كليو متر لتعقب مسلحين حزب العمال الكردستاني.

وكشف اللويزي إلى "العرب اليوم" أن تركيا أبلغت أميركا أن لها حصة نفطية حسب (اتفاقية لوزان) وهي حقوق نفطية كانت تصل الى انقرة حتى زمن حكومة الرئيس التركي عدنان مندريس، لافتا الى دعم دول الخليج هذا التدخل، عبر ارسال طائرات الى قاعدة "أنجرليك ".

وأشار النائب إلى تعهُد دول الخليج بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه العملية في الموصل، والتي قطعاً قُررت بدعم أميركي، وتنسيق إسرائيلي، وعلى مستوى عالٍ.

وبيّن اللويزي وصول تعزيزات عسكرية واستخبارية اسرائيلية الى المنطقة، وبذلك تصبح تركيا صاحبة الفضل في منع المخطط الكردي في ضم كركوك وبعض اجزاء من الموصل الى اقليم كردستان، حيث عبّر البارزاني عن امتعاضه ورفضه الانسحاب من بعشيقة، والمناطق المجاورة لها،وهو ما يعني نهاية المخطط الكردي.

ويشير إلى ادعاء تركيا بأن هناك اتفاقية مع الإنجليز بضم الموصل الى العراق، مع حق حماية التركمان في الموصل إلى تركيا، وحقّ تركيا في التدخل اعتماداً على المادة (٥١) من اتفاقية الامم المتحدة، والتي تعطي الحق إلى تركيا بالتدخل في الموصل، مثلما تدخلت في عملية " درع الفرات " في سورية، وغيرها من مسوّغات تدعي تركيا امتلاكها، وتعدّها مبررًا لتدخلها العسكري في الموصل وكركوك.

ويرى اللويزي أن الأمر متروك إلى الحكومة العراقية وضرورة متابعتها لهذه المعلومات الخطيرة، والتأكيد على دور وزارة الخارجية في هذا الأمر، والى أين وصلت في تحقيقاتها، وجمع معلوماتها، وعن موقفها في حال ثبت نية الأتراك في هذا التحرك المشبوه، وماذا ستفعل الحكومة العراقية إزاء هذا التدخل التركي الخطير.

ويتوقّع اللويزي تخفيف التحرُّك التركي بإيعاز أميركي لوقف التمدُّد الكردي في الموصل، خصوصاً وأن الموصل واقعة على بحيرة عميقة من النفط، لافتا إلى وجود مطامع إسرائيلية في هذه المدينة ايضا، وتحاول أن تضع موطأ قدم لها فيها.

وقد عرضت الحكومة التركية، امس الثلاثاء، على البرلمان، مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام بعمليات عسكرية في العراق وسورية، لمدة عام آخر. بحسب ما اعلنته وكالة الاناضول التركية

وكان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري قد أبدى لنظيره التركي مولود جاويش اوغلو، الأحد (18 سبتمبر/أيلول 2016)، استغرابه من تصريحات تركية تتحدث عن القيام بعملية عسكرية تركية في العراق مماثلة للعملية التي حصلت في سورية خلال الفترة الماضية، مؤكداً رفض العراق أي عملية عسكرية تتم على الحدود المشتركة من دون علم بغداد.