تفاعل فقيهان في صناعة المال الإسلامية حول حالات التعثر التي ضربت صناعة السندات الإسلامية، وذلك بعد أن قفزت تلك الحالات إلى ٢١ حالة في آخر ٢٠ شهرا من ٢٠١٠.

وكالة أنباء التقريب (تنا )

تفاعل فقيهان في صناعة المال الإسلامية حول حالات التعثر التي ضربت صناعة السندات الإسلامية، وذلك بعد أن قفزت تلك الحالات إلى ٢١ حالة في آخر ٢٠ شهرا من ٢٠١٠.
وكشف الفقيهان اللذان يجلسان ضمن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة، ولأول مرة، عن تفاصيل الخيارات الثلاثة الخاصة بإعادة هيكلة الصكوك المتعثرة.
وتعذر كشف تفاصيل هذه الخيارات في الفترة السابقة نظرا لمحاولة الفقهاء والمحامين ''تكييفها'' مع تعاليم الشريعة، حيث تعد قضايا ''إعادة الهيكلة'' من الأمور الجديدة على صناعة الصكوك.
وتم إيجاد تلك الخيارات لمساعدة حملة الصكوك على عدم تصعيب الأمور على الشركة المصدرة للصكوك وذلك بإجبارها على الإفلاس، مما يعني أن الصورة ستكون ضبابية ومظلمة لمسألة استعادتهم رأس المال.
وكان اللافت في النظر أن معظم هذه الخيارات لا يضمن تحقيق الأرباح لحملة الصكوك بعد انقضاء المدة الاستثمارية، ولا حتى ضمان استرجاع القيمة الأصلية (رأس المال) للاستثمار المدفوع.
وتأتي تلك التطورات كتأكيد للدراسة البحثية " قبل أقل من شهرين والتي تكشف عن احتمالية ضياع حقوق حملة الصكوك في حالة تعثر جهة الإصدار، وذلك بعد أن اتضح أن ٢ % فقط من إصدارات الصكوك تضمن وثائقها استرجاع المستثمرين حقوقهم، والنسبة الباقية تميل لمصلحة جهة الإصدار.
وفي حين تضمن الصكوك "المدعومة بالأصول "Asset Backed انتقال ملكية هذه الأصول إلى حملة السندات الإسلامية، الأمر الذي يعني امتلاكهم الحق في النفاذ إلى موجودات الصكوك وبيعها في حالة حدوث حالة تعثر من جهة الإصدار، فإن الصكوك "المرتكزة إليها الأصول "Asset Based. لا تضمن هذه الميزة. ومن هنا تأتي الخيارات الثلاثة لإعادة الهيكلة.
وبحسب الأنباء القادمة من الصناعة، فإن للمتعثرين ثلاثة خيارات يعرضونها على حملة الصكوك. الخيار الأول الذي يصعب إيجاد مقابل دقيق له باللغة العربية يعرف بـ Haircut وهو أن يتسلم حملة الصكوك ٧٠ ـــ ٨٠ في المائة من القيمة الاسمية لاستثماراتهم في هذه الأوراق المالية. أي أنهم سيخسرون بتنازلهم هذا ٢٠ ــــ ٣٠ في المائة من المبلغ الأصلي الذي استثمروه، إضافة إلى الأرباح.
أما الخيار الثاني فيكمن في تمديد فترة استحقاق الصك من خمس سنوات إلى سبع سنوات على سبيل المثال. في حين يتعلق الخيار الثالث بمبادلة الدين بالأسهم DEBT/ EQUITY SWAP.
المصدر : صحيفة الاقتصادية السعودية