حالة التخبط وغياب الإرادة الدولية في حسم الصراع السوري لسنوات، أعادت القاهرة إلى بؤرة الأحداث طرفاً فاعلاً وجزءاً من الحل السياسي للأزمة. لم لا؟ فقد احتوت مختلف فصائل المعارضة الوطنية في مؤتمر القاهرة، وأجمع أطرافها على "استحالة الحسم العسكري".

تعكف الخارجية المصرية بالتعاون مع كل من إسبانيا ونيوزيلندا على إعداد مشروع قرار مشترك حول سوريا، لطرحه في مجلس الأمن الدولي.

ورداً على اتهام مصر بالخروج عن الإجماع العربي، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد ثوابت السياسة الخارجية تجاه الأزمة التي تتضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإيجاد حل سياسي في إطار احترام إرادة الشعب السوري ونزع السلاح من العناصر الإرهابية.

ويأتي مشروع القرار المصري تداركاً لإخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروعي قرارين مماثلين لفرنسا وروسيا، وما أعقبهما من مباحثات لم تصل إلى نتائج جوهرية خلال اجتماع لوزان، الذي دُعيت إليه مصر بحضور وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى جانب وزراء خارجية السعودية وتركيا وإيران والعراق والأردن وقطر.

ويتضمن مشروع القرار، المزمع عرضه على مجلس الأمن، النص على وقف الأعمال العدائية والتواصل بين الأطراف السورية كافة لإنهاء الأزمة وإيجاد حل سياسي عبر المبعوث الأممي إلى سوريا من دون النظر إلى تناقضات مواقف عربية أخرى.