تعتزم لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند إصدار أنظمة ترعى إصدار السندات الإسلامية في تشرين الأول/أكتوبر، حسبما صرّح الأمين العام ثيراشاي فوفاناتنارانوبالا .

وكالة أنباء التقريب (تنا )

تعتزم لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند إصدار أنظمة ترعى إصدار السندات الإسلامية في تشرين الأول/أكتوبر، حسبما صرّح الأمين العام ثيراشاي فوفاناتنارانوبالا .

وكان "بنك تايلاند الإسلامي" المملوك للدولة قد أشار إلى عزمه عرض السندات الإسلامية الأولى في البلاد البالغة قيمتها ٥ مليارات باهت تايلندي (ما يساوي ١٦٠.١٩ مليون دولار) في وقت لاحق من هذا العام ٢٠١٠؛ إلا أن القرار النهائي في هذا الخصوص يعتمد على ظروف السوق.
ومن جهة أخرى، ذكر ثيراشاي أيضاً أن لجنة الأوراق المالية والبورصة تعتزم السماح للحكومات الأجنبية إصدار سندات متداولة في تايلاند وهي تعمل مع حكومة لاوس التي تعتزم جمع الأموال عبر هذه الأوراق المالية من أجل تمويل مشروع بناء سد.

وفي الوقت الذي لم يحدد فيه أي إطار زمني لهذه الخطة، أشار إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصة تحاول تسريع العملية إذ ترغب لاوس في إصدارها مطلع العام المقبل ٢٠١١.

كما تضع لجنة الأوراق المالية والبورصة أنظمة بالاشتراك مع السلطات البلدية، على غرار السلطة البلدية في بانكوك، من أجل جمع الأموال عبر إصدار سندات.

وبشكل منفصل، تعمل لجنة الأوراق المالية والبورصة مع السلطات الإقليمية من أجل الحصول على الاعتراف المتبادل من وكالات التصنيف الائتماني ضمن اتحاد دول جنوب شرق آسيا.

وبموجب الخطة، وفي حال أصدرت وكالة تصنيفات محلية تصنيفات بشأن شركة ما، سيتم الاعتراف بها من قبل السلطات الأخرى في المنطقة؛ الأمر الذي سيزيل حاجة جهات الإصدار إلى السعي وراء تصنيفات جديدة من وكالات أخرى بغية جمع الأموال في أسواقها.

المصدر : المجلس العام للبنوك و المؤسسات الإسلامية