أشار تقرير للّجنة الأوروبيّة لمحاربة العنصرية والكراهية، أن بعض الصحافة البريطانية مسؤولة عن تزايد خطاب الكراهية وأعمال العنف والعنصريّة.

وأكّدت اللجنة التابعة لمجلس أوروبّا، أن الجرائد الصفراء على وجه الخصوص، ساهمت في نشر خطاب الكراهية المتفاقم داخل المجتمع البريطاني.

وأثبث تقرير اللّجنة وجود علاقة مباشرة بين  عناوين بعض الجرائد الصّفراء وسلامة الأفراد المسلمين في بريطانيا. وبعبارة أخرى، فإنّ الصّحافة البريطانيّة متّهمة بتحريض القرّاء على ارتكاب أعمال معادية للإسلام.

ورأت اللّجنة أنّ الضّرر الذي تتعرّض له الجالية المسلمة، يظهر قلة المبالاة بسلامة الأفراد المسلمين وبكرامتهم.

واستندت اللجنة الأوروبية لمحاربة العنصريّة والكراهية في هذا التّقرير، إلى دراسة أعدّها الأستاذ الجامعي ماتيو فيلدمان في جامعة تيسيد، تضمّنت إحصاءً لكافة الأعمال المعادية للإسلام التي جرت قبل موجة الاعتداءات الإرهابيّة الأخيرة في أوروبا وبعدها.

ولتدارك الوضع، أعلنت الحكومة البريطانيّة عزمها محاربة جرائم الكراهية بخطّة جديدة. وفي هذا الصّدد، صرّحت وزيرة الأمن وحماية الحدود ومحاربة الإرهاب، سارة نيوتن، بأنّه "لا يجدر التسامح أبداً مع جرائم الكراهية التي تقع ضدّ أيّ جالية دينيّة أو عرقيّة".

يشار إلى أن كبريات مواقع التواصل الاجتماعي قد وقَّعت على قانون أوروبي يلزمها بمحاربة كافّة الخطابات المعادية للإسلام، وبحذف محتويات الكراهية في ظرف أقصاه 24 ساعة، وذلك في إطار خطّة أوروبية للقضاء على ظاهرة الكراهية.

والجدير ذكره، أنّ جرائم الكراهية الناجمة عن التّمييز والتعصّب ضد المسلمين في أوروبا، قد وصلت خلال العام 2015 إلى مستويات مثيرة للقلق، بحيث بلغت نحو ستّة آلاف و811 جريمة في عدد من الدّول الأوروبيّة، بحسب التقرير الصّادر عن "مكتب المؤسّسات الديمقراطيّة وحقوق الإنسان" التّابع لـ"منظمة الأمن والتعاون في أوروبّا"، الذي لفت إلى زيادة تلك الجرائم إلى حدّ كبير، أبرزها الاعتداء على المحجّبات وإضرام النّار في المساجد ودور العبادة.

وتمّ تصنيف الجرائم الواردة في التّقرير تحت بنود "جرائم الكراهية ضدّ المسلمين"، و"الاعتداء على الأشخاص"، و"التّهديدات"، و"إلحاق الضّرر بالمال".