تحوّلت إحدى جلسات المنتدى المصرفي الإسلامي في كوالالمبور KLIFF إلى نقاش قوي غير معهود، حيث تباينت وجهات النظر بين أقطاب صناعة التمويل الإسلامي، بعد أن ركزت على موضوع أثر المدارس الفقهية الأربع في ''شرعنة'' بعض المنتجات المصرفية المثيرة للجدل.

وكالة أنباء التقريب (تنا )
تحوّلت إحدى جلسات المنتدى المصرفي الإسلامي في كوالالمبور KLIFF إلى نقاش قوي غير معهود، حيث تباينت وجهات النظر بين أقطاب صناعة التمويل الإسلامي، بعد أن ركزت على موضوع أثر المدارس الفقهية الأربع في ''شرعنة'' بعض المنتجات المصرفية المثيرة للجدل. 

واحتد النقاش أكثر بين المتحدثين عقب وصف بعض العاملين في الصناعة منطقة الخليج الفارسي بـ ''المتحفظة'' من حيث تشريع المنتجات، مقارنة بماليزيا ''المتحررة''.
وفي اللحظة التي كان يتوقع فيها الجميع أن تحتوي الدبلوماسية الماليزية المشهورة بحلمها، المجادلات المثيرة، تطرق عبد الواحد عمر المدير التنفيذي لبنك ماي بانك إلى الاجتهادات الفقهية الموجودة في المذاهب الأربعة وأثر ذلك في المنتجات نفسها، وقال: ''هناك أكثر من ملياري مسلم من السنة والشيعة يصلون تجاه مكة. وهناك مدارس سنية أخرى كالمذهب الشافعي والغزالي والحنبلي, لكننا لا نقول إن هؤلاء أكثر (تمسكا) بالدين الإسلامي مقارنة بالمسلمين الآخرين''.
وتابع ''لقد تطورت ونمت المالية الإسلامية, لكن أرجوكم لا تهاجموا بعضكم ولا تنقسموا عندما تكون لدينا خلافات (يقصد خلافات شرعية في المنتجات)، ولا تصفوا سوقا معينة بأنها ''أقل'' (تمسكا) بالإسلام من السوق الأخرى''.
وعلق على ذلك الفقيه المصرفي عصام محمد إسحاق من البحرين: ''هناك منتجات في الخليج الفارسي تخالف المبادئ الشرعية المتفق عليها بالإجماع مقارنة بالنقطة التي دائما ما تثار ضد الماليزيين والمتعلقة ببيع العينة التي يوجد لها على الأقل مرجع في المذهب الشافعي, وهي مدرسة لها احترامها الواسع''. وأوضح عصام أن مسألة تعهد المضارب بشراء الصكوك عند استحقاقها، التي ابتكرها أولا أهل الخليج، لا يوجد لها أساس في مدارس الفقه الأربع!
ولا تزال مسألة ''شرعنة'' المنتجات الإسلامية بحسب المدارس الفقهية, التي تتبع لها ماليزيا والخليج الفارسي , مشكلة تؤرق الصناعة، فقد فقدت سوق الصكوك العالمية في ٢٠٠٨ ما يصل إلى نحو ٣١ مليار دولار كمبيعات كان منتظرا تحققها لولا أزمة الائتمان العالمية، والجدل الشرعي الذي أحدثته تصريحات محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة، الذي صرح أن نحو ٨٥ في المائة من الصكوك الصادرة كانت غير ملتزمة بالأحكام الشرعية بسبب وجود اتفاقيات إعادة الشراء.
وفي حين يأخذ الخليجيون على الماليزيين إجازتهم بيع العينة، تزداد الخلافات اتساعاً بشأن جواز استخدامات بعض أشكال التورق، التي أثارت حالة من التشويش في السوق، لدرجة أن مؤيدي هذا المنتج حذروا من عواقب كارثية إذا تم إلغاء هذا الهيكل. والتورق أحد أسس صناعة التمويل الإسلامي البالغ حجمها تريليون دولار ويستخدم على نطاق واسع كأداة للتمويل وإدارة السيولة, كما أن التورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا. والتورق المنظم مشابه لذلك، غير أن المعاملات تتم من خلال البنوك. ولا يختلف التورق العكسي عن التورق المنظم إلا في أن المشتري يكون مؤسسة مالية تسعى إلى تدبير سيولة.
وكان مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قد اعتبر التورق المنظم والتورق العكسي ''تحايلا'' بهدف وضع قناع على استخدام الربا.

صحيفة الاقتصادية السعودية