اجَّلت السلطات في البحرين محاكمةَ الامينِ العام لجمعية الوفاق الاسلامي الشيخ علي سلمان الى الثاني عشرَ من الشهر الجاري.

ضاربًة بعرض الحائط كل مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، ومتجاهلة الضغط الداخلي الشعبي لفك أسر سماحته، مدّت محكمة الاستئناف العليا اليوم 4 كانون الأول/ ديسمبر الحالي 2016 جلسة النطق بالحكم في قضية الشيخ سلمان إلى 12 من الشهر الحالي لمزيد من المداولة.

وتنظر محكمة الاستئناف في القضية للمرة الثانية، بعد أن نقضت محكمة التمييز في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حكم سجن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وأعادت القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف.

وخرجت تظاهرات رافضة لمحاكمة الشيخ سلمان ومؤيدة لآية الله الشيخ عيسى قاسم في مناطق أبو صيبع وسترة وصدد والمعامير والدراز والبلاد القديم. وشددت السلطات البحرينية إجراءات عزل الدراز عبر منع المواد الأساسية من الدخول اليها ، وإجبار شركات التموين على إنزال المواد الغذائية عند اطرافها ، كما منعت العمال الإجانب من المرور في المنطقة للوصول الى مواقه اعمالهم.

وتم اعتقال الشيخ علي سلمان في 28 كانو الأول/ ديسمبر2014 بعد الاستماع إلى إفادته في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. وفي 16 يونيو 2015، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين بتهمتي "التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية"، كما أمرت باعتقاله مدة سنتين بتهمة "عدم الانقياد للقوانين".

وقد غلّظت محكمة الاستئناف العليا برئاسة أحد أعضاء العائلة الحاكمة وهو محمد بن علي آل خليفة، في 30 أيار/ مايو 2016، عقوبة السجن الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من الاعتقال مدة 4 سنوات إلى 9 سنوات.