أوصى تقرير لهيئة مفوضي قضايا الدولة في مصر بإصدار حكم نهائي قطعي ببطلان تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي "تيران وصنافير" للنظام السعودي.

وانتهت الهيئة في تقريرها، الذي أودعته أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى الحكم برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم أول درجة وتأكيد صحته، ورغم أن تقرير هيئة مفوضي الدولة، غير ملزم للمحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة تسترشد به في قرارها.

في حين أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير لجلسة 19 كانون الأول الجاري، للاطلاع والتعقيب.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في حزيران الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وأثار قرار الحكومة المصرية في نيسان الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.