قال منظمو المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، إن المؤتمر سيستضيف أكبر تجمع لرؤساء هذه المصارف لبحث وسائل بناء «نمو نموذجي» في ظل تداعيات الأزمات المالية التي تجتاح الأسواق العالمية، بهدف تأكيد استمرار نجاح الصيرفة الإسلامية.

وكالة أنباء التقريب (تنا )

قال منظمو المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، إن المؤتمر سيستضيف أكبر تجمع لرؤساء هذه المصارف لبحث وسائل بناء «نمو نموذجي» في ظل تداعيات الأزمات المالية التي تجتاح الأسواق العالمية، بهدف تأكيد استمرار نجاح الصيرفة الإسلامية.


وتستضيف البحرين المؤتمر الذي يبدأ في ٢ نوفمبر/ تشرين الثاني/٢٠١٠ ، ويجمع نحو ١٢٠٠ من كبار صناع القرار في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من ٥٠ دولة، في أكبر تجمع من نوعه في المنطقة لبحث الاستراتيجيات المستقبلية لهذه الصناعة الحديثة.
وكرر المنظمون أن المؤتمر السنوي السابع عشر، والذي بدأ أولاً في العام ١٩٩٤، أنه «سيشهد مباحثات على أعلى المستويات ومناقشات بشأن «بناء النمو النموذجي الجديد»، وضمان استمرار نجاح الصيرفة الإسلامية وكذلك صناعة التمويل الإسلامية».

وأضافوا، أن إحدى جلسات المؤتمر الرئيسية ستشهد مناقشات حاسمة بشأن تطور صناعة التمويل الإسلامي وإعادة تكوين نماذج الأعمال الجديدة في الساحة المالية العالمية». وسيرأس الجلسة مدير التمويل الإسلامي العالمي ومنظمة المؤتمر الإسلامي في «طومسون رويترز»، رشدي صديقي.

ويأتي المؤتمر في وقت تكافح فيه الأسواق المالية العالمية نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي، بعد الهزة التي شهدتها إثر تفجر الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام ٢٠٠٨، وما تبعها من انكماش اقتصادي. وأدت الأزمة إلى خروج العديد من المؤسسات المالية من السوق، وخسائر كبيرة للشركات، بالإضافة إلى فقد الثقة.

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، نحو ٢٨ مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في الشرق الأوسط، وأن الموجودات فيها قفزت إلى ٢٦ مليار دولار الآن من نحو مليار دولار في العام ٢٠٠٠. كما أن حصة المصارف والمؤسسات المالية في الأسواق زادت إلى ١١ % في منتصف العام الماضي من ١.٨ % .
ومن ناحية أخرى ذكر المنظمون أن أحد رواد الاستثمار العالمي والناشط في الأسواق الناشئة مارك موبيوس (Mark Mobius) سيكون أحد المتحدثين الرئيسيين في آخر يوم من المؤتمر الذي يستمر ٣ أيام.



وتعمل المصارف والمؤسسات المالية وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، في حين يرتكز نشاط المؤسسات المالية التقليدية على النظام الغربي المبني على الفائدة.

ويقدر أن المصارف الإسلامية تدير نحو ٧٠٠ مليار دولار، ويتوقع أن ينمو الرقم إلى ١.٢ تريليون دولار بحلول العام ٢٠١٢. وزاد التوجه نحو العمل بالصيرفة الإسلامية بقوة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاق المصارف التقليدية، وإفلاس العديد منها في الدول الغربية نتيجة للأزمة، وبدأ البحث عن خيار آخر لإعادة الثقة إلى الأسواق الدولية.