تقدمت الإمكانية لإصدار أول صكوك سيادية في فرنسا خطوة إلى الأمام عندما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها أصدرت تعليمات جديدة لتسهيل إدخال الصكوك والإجارة والمرابحة والاستصناع، وهي اتفاقات لتمويل المشروعات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى السوق الفرنسية.

وكالة أنباء التقريب (تنا )

تقدمت الإمكانية لإصدار أول صكوك سيادية في فرنسا خطوة إلى الأمام عندما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها أصدرت تعليمات جديدة لتسهيل إدخال الصكوك والإجارة والمرابحة والاستصناع، وهي اتفاقات لتمويل المشروعات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى السوق الفرنسية.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات صدرت في نهاية يوليو ٢٠١٠ ، إلا أنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى يوم ٢٤ أغسطس.
وتتعلق التدابير الجديدة بالضرائب، الاستصناع ، المرابحة، هياكل الصكوك وأنظمة أخرى للإجارة في فرنسا.
ومن جانبه أكد كريستين لاغارد، وزير الاقتصاد، أن إدخال هذه التعليمات الجديدة يمثل بداية جديدة ومثيرة للتمويل الإسلامي في الجمهورية.
وصرح المصرفيون والمحامون المقربون من صناعة التمويل الإسلامي أنه لدى فرنسا الآن نظام الحياد الضريبي لتسهيل المنتجات المالية الإسلامية بما فيها السندات والشهادات الإسلامية.
وأكد، كذلك، أن التطور الأخير هو برهان على جديّة السلطات الفرنسية في جعل باريس مركزا للتمويل الإسلامي الأوروبي، وتسهيل تقديم منتجات التمويل الإسلامي في فرنسا.
وقد يشكل التمويل الإسلامي قضية أكثر إثارة للخلاف في فرنسا لأن دستورها علمانياً، وقد أعربت الأحزاب العلمانية عن موقفها بان التمويل الإسلامي يشكل تعديا على الدستور.
ونشرت المحكمة الدستورية الفرنسية العام الماضي ٢٠٠٩ حكما ضد محاولة لتغيير القانون من أجل الحصول على القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يمكن وصول المنتجات المالية الإسلامية مثل المرابحة والاستصناع والإجارة إلى بعضها.