في رد جديد على قرار مجلس الأمن تجريم الاستيطان، قررت الكيان المحتل خصم ستة ملايين دولار من الأموال التي تمد بها الأمم المتحدة، وهو المبلغ، بحسب مصادر "إسرائيلية"، الذي تدفعه الولايات المتحدة لمؤسسات تعمل لمساعدة الفلسطينيين.

وأصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي انتباته هستيريا سياسية ودبلوماسية عقب القرار، تعليمات لوزارة الخارجية، تنص على وقف تمويل خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين.

ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة، وأخرى تصدر أبحاثًا وأنشأت مراكز معلومات بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتعمل إحدى المؤسسات في بحث "تأثير العمليات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني".

ولا تزال حكومة الاحتلال قلقة من أن تدفع فرنسا والولايات المتحدة بخطوة دولية أخرى في موضوع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

هذا وكان مجلس النواب الأمريكي قد تبنى في وقت سابق من الجمعة بيانا دان فيه قرار مجلس الأمن الدولي حول وقف الاستيطان الإسرائيلي.

يذكر أن مجلس الأمن تبنى يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي قرارا بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا أيده 14 عضوا من أصل 15، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو ضد المشروع.

ويدعو القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، ويعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، كما أنها تعرض للخطر حل الدولتين.