رأى موقع "فورين آفيرز" الأميركي أن وليّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان البالغ من العمر 31 عامًا يواجه اليوم أصعب المشاكل في بلاده خلال هذه المرحلة المبكرة من حياته السياسية، حيث يحاول أن يقود حملة لتغيير شامل في المملكة، لكنه يضع كل شيء على المحكّ بكل سذاجة.

وأشار الموقع في تقرير له الى أن التحركات المبكرة التي اتخذها محمد بن سلمان تشمل خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول الدولة الرئيسة، ويضغط من أجل تطبيق ثقافة الكفاءة والمساءلة في البيروقراطية السعودية غير المنتجة بشكل ملاحظ، وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من أنه هو الثالث في ترتيب ولاية العرش، لديه السيطرة الكاملة على احتكار النفط، وصندوق الاستثمار الوطني، والشؤون الاقتصادية، ووزارة الدفاع، حيث اكتسب كل هذه الحقائب على الفور بعد أن أصبح والده الملك سلمان حاكمًا للبلاد في يناير/كانون الثاني عام 2015.
 
وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه إلى حدٍّ كبير تقييم عملية الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل التي قد بدأت للتوّ، يتابع التقرير الأمريكي، إلّا أن مؤهلات محمد بن سلمان تؤكد أنه لن يستطيع تحقيق رؤية 2030، كما أنه يعتمد سياسة دفاعية ليست واعدة كبدت السعودية تكلفة باهظة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكر "فورين آفيرز" أن حرب السعودية في اليمن، التي يشرف عليها محمد بن سلمان قد فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية في اليمن كسرت بالفعل العلاقات العامة مع واشنطن ولندن، وحتى الآن من غير الواضح كيف ستنهي المملكة حرب اليمن في حين لا يزال تحقيق أهداف الأمن القومي الأساسية بعيدة ولا تبدي رغبة في التنازل كثيرًا لإيران غريمتها اللدودة، ولا سيما أن المزيد من المدنيين اليمنيين يموتون.

قلق آخر يتشاركه الكثير من الأميركيين والسعوديين بحسب التقرير، هو تغيّر ترتيب البيت الملكي، حيث هناك الكثير من الأحاديث في واشنطن حول أن محمد بن سلمان يعمل على تهميش ابن عمه الأكبر سنًا محمد بن نايف، كما أن الطائفية بالتأكيد موجودة هناك وهي حالة تكاد فريدة من نوعها للنظام السياسي السعودي، ولكن ليست من النوع الذي يؤدي إلى الاقتتال الداخلي والشلل.

وخلص التقرير الوارد في "فورين آفيرز" الى أن من المخاوف المرتبطة بمحمد بن سلمان أيضا أنه يتحرك بسرعة كبيرة، لا سيما في الشؤون الاقتصادية والثقافية، ما يثير غضب النظام القديم ويهز أسس العقد الاجتماعي في المملكة، ويعكس مخاطر ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، والتي تتطلب أي شيء من التحول، وهذه التغيرات تؤدي حتما إلى درجة معينة من عدم الاستقرار.