أكد د. جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق والمؤسسات المالية العربية والإسلامية أهمية التمويل الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية مؤخراً لدعم القطاع الخاص الصناعي في محافظات غزة.

"
وكالة أنباء التقريب (تنا )

أكد د. جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق والمؤسسات المالية العربية والإسلامية أهمية التمويل الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية مؤخراً لدعم القطاع الخاص الصناعي في محافظات غزة.

وأشار الناجي إلى أن البنك الإسلامي ووكالة الغوث "أونروا" وقعا مؤخراً اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم القطاع الخاص الذي يموله البنك الإسلامي بكلفة ٤ر١ مليون دولار، وذلك من إجمالي كلفة تمويل هذا المشروع البالغ قيمتها نحو ٦ ملايين دولار.
واعتبر ناجي أن المشروع المذكور يندرج ضمن برنامج وخطة الحكومة لدعم القطاع الخاص في غزة خاصة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي تضررت خلال الحرب الأخيرة.
ولفت إلى أن المشروع يشمل رفد القطاع الصناعي بالماكينات والتجهيزات اللازمة لتمكين العديد من المنشآت الصناعية المتضررة من استعادة نشاطها، موضحاً أن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع نفسه يعتمد على سرعة إنجاز المرحلة الأولى.
ولفت ناجي في هذا السياق إلى دور السلطة في حث الجهات المانحة على تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في محافظات غزة، منوهاً إلى أن الاتحاد الأوروبي شرع مؤخراً بالتعاون مع السلطة بصرف الدفعة الأولى من مشروع دعم القطاع الخاص الذي يموله بقيمة نحو ٢٢ مليون يورو صرف منها فعلياً نحو ستة ملايين دولار، ومن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة صرف الدفعة الثانية البالغة قيمتها نحو خمسة ملايين دولار.
وأوضح ناجي بصفته عضو اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس أن البنك الإسلامي للتنمية عمل منذ العام الماضي في أعقاب الحرب الأخيرة على دعم الشق الزراعي للقطاع الخاص، حيث خصص نحو ١٥ مليون دولار لتمويل مشاريع زراعية مختلفة في مجال استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية وإعادة تأهيل المزارع التي دمرت خلال اجتياحات الاحتلال المتكررة خاصة في المناطق الحدودية، إضافة إلى ما شمله هذا المشروع من دعم للدفيئات الزراعية.
ونوه إلى أن الجزء الأكبر من هذا المشروع تم تنفيذه منذ انتهاء الحرب وما زالت بعض المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي تعمل على تنفيذ المراحل النهائية من هذا المشروع المخصص لدعم القطاع الزراعي.
ومن جهته، أكد علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات أهمية التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لدعم المنشآت الصناعية المتضررة، مشدداً على ضرورة حشد الضغط الدولي والعربي اللازمين لحمل الجانب الإسرائيلي على رفع القيود المفروضة على دخول المواد الخام والماكينات اللازمة لاستعادة القطاع الصناعي لنشاطه.
وبين الحايك أن عدداً كبيراً من أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة إثر الحرب الأخيرة استفادوا من قيمة المساعدة التي قدمها البنك الإسلامي من خلال المشروع المذكور وكذلك المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك العديد من أصحاب المنشآت الصناعية ما زالوا يعانون جراء مواصلة الاحتلال منع إدخال الماكينات وخطوط الإنتاج اللازمة لصناعاتهم المختلفة .