نتيجةٌ أرخَت بظلالِها على المشهد في بلاد الاناضول، وحَمَلَت العديد من الدلالات، أولها تجديد التفويض الشعبي لحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان، وثانيها رفض سلطة العسكر عبر اسقاط القانون المطبَّق منذ ثمانينيات القرن الماضي

وكالة انباء التقريب (تنا) :
أكد رئيسُ الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أن نتائجَ الاستفتاءِ على تعديلِ الدستور ستشكِّل منعطفاً في التاريخِ الديموقراطي لبلاده، وأنَّ الرسالةَ التي قدَّمَها الشعبُ التركي هي نعم للعمليةِ الديمقراطية والعدالة بدلاً من النُّخَبِ القابضةِ على العدالة. وقد وافقَ نحو ثمانيةٍ خمسينَ بالمئةِ من الناخبينَ على التعديلِ الدستوري.
فقد دخلت تركيا مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، بعد تأييد أغلبية مواطنيها لإجراء إصلاحات دستورية تحد من سلطة القضاء والعسكر.
ففي استفتاء وصف بالتاريخي أدلى ثمانية وخمسون بالمئة من الاتراك بـ "نعم" لصالح تعزيز النظام المدني والديمقراطي، فيما عارضه اثنان واربعون بالمئة، وبلغت نسبة المشاركة حوالي سبعة وثمانين بالمئة.
نتيجةٌ أرخَت بظلالِها على المشهد في بلاد الاناضول، وحَمَلَت العديد من الدلالات، أولها تجديد التفويض الشعبي لحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان، وثانيها رفض سلطة العسكر عبر اسقاط القانون المطبَّق منذ ثمانينيات القرن الماضي عقب انقلاب عسكري وصف بأنه كان الأكثر دموية في تاريخ تركيا الحديث.
ومن المؤكد أن تعطي نتيجةُ الإستفتاء دفعاً قوياً لحزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات النيابية في صيف العام المقبل، كما أنَّها أعطت رجب طيب اردوغان زخماً شعبياً جديداً قد يحمله على التطلع مجدداً لرئاسة الجمهورية.
ويقول رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي: "الرسالة من نتائج التصويت هي أن الشعب التركي قال نعم للعملية الديمقراطية، نعم للحرية، نعم لحكم العدالة بدلاً من النخب القابضة على العدالة".
أما أبرز الخاسرين فهُم العسكر وبعدهم المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى، وجميع هؤلاء حكموا البلاد بقبضة حديدية لعقود خلت.
ومن الدلالات البارزة أيضاً لنتائج الاستفتاء هو تأييد قاعدة لا يُستهانُ بها من حزب الحركة القومية المعارضة خلافا لقيادة الحزب،وتقدَّم المؤيِّدُون للإصلاحات في أنقره واسطنبول، فيما تركز المعارضون في المحافظات الساحلية وبحر ايجه.
أما خارجياً فرغم الترحيب الاوروبي والأميركي بالتعديلات الدستورية، إلاَّ أنَّ ذلك نابع من القبول بالأمر الواقع الذي كرَّسه حزب العدالة والتنمية متسلِّحاً بالتفويض الشعبي. في المقابل، يبرُزُ السوريون والايرانيون أبرز المستفيدين من التطورات على الساحة التركية في سياق المضي قدماً في تنمية العلاقات مع انقرة.