فتح المفكر الإسلامي المعروف واستاذ القانون الدكتور محمد سليم العوا النار على الأنبا بيشوي الرجل الثاني في الكنيسة المصرية وسكرتير المجمع المقدس.

وكالة انباء التقريب (تنا) :
 فتح المفكر الإسلامي المعروف واستاذ القانون الدكتور محمد سليم العوا النار على الأنبا بيشوي الرجل الثاني في الكنيسة المصرية وسكرتير المجمع المقدس.

بعد تصريحاته التي قال فيها إن " الأقباط أصل البلد والمسلمين ضيوف عليهم" في حواره مع جريدة "المصري اليوم" .
وطالب العوا بيشوي بسحب تصريحاته والاعتذار عنها.
مشددا على أن مثل هذه التصريحات لا يجب أن تصدر عن أسقف مسئول عن المجلس "الإكليركي".
وطالب بمحاسبة بيشوي عن هذه التصريحات كنسياً، متسائلا كيف يقول مسئول مثل بيشوي مثل هذه التصريحات والتي جاء فيها أيضا "عندما نتحدث في هذا الأمر يقول المسلمون هذه بلدنا وتريدوننا الا نتحدث عن السياسة في بلدنا فأنتم معشر المسلمين ضيوف علينا".
وتساءل العوا : "كيف يقول بيشوي إن المسلمين ضيوف على أرض مصر بينما هم يشكلون ۹۶ في المائة من السكان ويعيشون على أرض مصر منذ ۱۴ قرنًا".
واتهم العوا بعض رجال الكنيسة وعلى رأسهم الأنبا بيشوي، بمحاولة إحداث فتنة طائفية في مصر وملء النفوس بالضغينة والكراهية، نافيا ما روج له بيشوي بسعي المسلمين إلى حكم الكنيسة، رغم كون الكنيسة وبموجب الدستور تعتبر مرفق من مرافق الدولة المصرية وينبغي ان يحكم بموجب الدستور والقانون المصري التي تسعى الكنيسة لاختراقه.
وانتقد العوا التصريحات التي تصدر عن بعض المسئولين الكنائسيين الذين يؤكدون أن انتقاد البابا شنودة "خط أحمر" لا يجوز الاقتراب منه، مشيراً إلى أن الدستور والقانون ليس فيه خطا أحمر.
وقال : "هذه التصريحات تصدر عن مسئولين في الكنيسة من عينة الأنبا بيشوي وهم يسعون لجعل "الكنيسة فوق الدولة" وهذا وضع "مرفوض وخاطئ".
مشيراً إلى انه عندما ينقلب الهرم، وتصبح الكنيسة رغم أنها "جزء من الدولة" فوق الدولة، فسوف تنهار الدولة، بحسب قوله.
وشدد العوا على أن ما حدث مع وفاء قسطنطين وماري عبد الله هي قضايا انتهاك حقوق الإنسان والحرية الشخصية وانتهاك للمعتقدات التي يحميها الدستور، مشيرا إلى أن هناك ملفات حول هذه الانتهاكات وأن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وسيحاكم عنها مرتكبيها بموجب الدستور مهما طال الزمن.

بيشوي يجهز لمحاربة المسلمين
ونبه العوا إلى أن الكنيسة تحولت إلى إمبراطورية موازية للجمهورية المصرية ولا يستطيع أحد التدخل فيما تفعله، مستدِلاً بتصريحات الأنبا ييشوي التي أكد فيها على أن ما يحدث داخل الكنيسة لا يحق لأحد التدخل فيه.
وأعرب العوا عن أسفه لتورط جوزيف نجل وكيل مطرانية بورسعيد بطرس الجبالاوي ونجل الانبا اسناسيوس مطران كنيسة "مارمينا " في جلب السلاح من إسرائيل بموجب ما ضبطته أجهزة الأمن لتخزينها في الكنائس، لمحاربة أبناء وطنه من المسلمين.
وقال إن ضبط هذه الشحنة تعني كارثة محققة، خاصة وأن عرف أجهزة الأمن يؤكد أن ضبط شحنة تعني مرور ۲۰ شحنة سابقة غيرها.
وانتقد تعامل وسائل الإعلام مع مثل هذه القضايا بسياسة "تعتيمية"، موضحاً أن كل قضية يشم فيها رائحة الإسلام تنشر على أكبر مساحة.
في حين يتم تجاهل القضايا الهامة والخطيرة مثل هذه القضية التي تهدد الأمن القومي المصري، على الرغم من أن النائب العام منع جوزيف نجل وكيل المطرانية من السفر إلى الخارج.
وقال العوا : "إن من يحرض أمثال هؤلاء من عينة جوزيف هي تصريحات الأنبا بيشوي الذي قال في أحد تصريحاته (إننا على استعداد للاستشهاد في حالة التدخل في شئون الكنيسة"، وتساءل العوا متعجبا من هذه التصريحات اللامسئولة: " من هو الطرف الذي سيحاربه كي يستشهد أمامه غير أبناء الوطن من المسلمين".
وتطرق العوا إلى قضية "التبشير" التي وصفها بـ "الخطيرة للغاية"، مؤكداً أن الإشكالية في التصريحات التي تحقن النفوس مثل (عايزين يحكموا كنايسنا) و(المسلمين ضيوف على المسيحيين) وتصريحات البابا شنودة والتي قال فيها "لن انفذ حكم قضائي يتعارض مع عقيدة الكنيسة". 

تنامي النشاط التنصيري ضد المسلمين
واستدل العوا في هذا السياق بتصريحات سابقة للأنبا بيشوي حول أن الكنيسة تقوم باستخراج أوراق للمسلمين الذين تنصروا.
بالإضافة إلى كتاب الناشط القبطي نبيل لوقا بباوي الذي أشار فيه إلى أن عملية التنصير تتم بشكل "سري" في حين أن عملية الدخول في الإسلام تتم تحت عيون الأجهزة الرقابية والسلطات المختصة.
وتساءل العوا عن أسباب عويل وصُراخ الأقباط واستقوائهم بالخارج مع اعترافهم بأن أزهي عصور الأقباط هو عصر الرئيس مبارك .
بموجب تصريحات الأنبا بيشوي والمفكر القبطي نبيل لوقا بباوي، مؤكداً أن الهدف من وراء كل ذلك هو إحداث فتنة تقودها القيادات الكنسية.
ولفت إلى أن: "هناك صفقة بين الكنيسة والنظام الحاكم تقضي بالقبول بتوريث الحكم في مصر مقابل سكوت الدولة على مثل هذه التصرفات غير المسئولة".
وأضاف العوا: "في ۱۸ يونيو ۲۰۰۵، اجتمع المجمع المقدس برئاسة الأنبا شنودة وبحضور جميع الأساقفة والمطارنة في مصر والخارج وعلى رأسهم أساقفة القدس وأساقفة إفريقيا في السودان وكينيا وجوهانسبرج وفرنسا وبلجيكا وانجلترا واستراليا وجميع الدول التي يتواجد فيها مطارنة لأقباط المهجر، لبحث مسألة واحدة وهي دعم الرئيس مبارك ونجله جمال".
وحذر من الاعتماد في انتخابات الرئاسة المقبلة على دعم الكنيسة، مشيرا إلى أن ذلك أمر يفسد الدولة، ويحولها إلى دولة دينية، داعيا القيادات الكنسية إلى العودة إلى شاطئ الصواب والتعقل.
قائلاً : "انه في حالة الاستمرار في هذا النهج سيكون مصير مَن ينفخوا في النار هو كما قال الشاعر: وإن لم يطفئها عقلاء قوماً سيكون وقودها جثثاً وهامات".
وأرجع العوا تدهور العلاقة بين المسلمين والأقباط إلى عام ۲۰۰۳ الذي أسلمت فيه السيدة وفاء قسطنطين، وقامت الدولة بتسليمها إلى الكنيسة بعد أن أصرت على وفاء علي إسلامها، على الرغم من "جلسات النصح" التي عقدتها الكنيسة بعضوية كل من الأنبا بيشوي والأنبا موسى وآخرين.
وأكد العوا على أن الأجهزة الأمنية تعرف الدير الذي تحتجز فيه وفاء وتعرف مسار يومها من الصباح إلى المساء، مكذباً ما أدلى به الأنبا بيشوي من أن وفاء قسطنطين مسيحية.
وقال : "كانت هناك محاولات امتدت على مدى ۱۱ يوماً لإقناع الكنيسة بأن وفاء أسلمت ولا يجب تسليمها، ولكن كانت الكنيسة أقوى من الجهة المفاوضة، وهو ما اضطر هذه الجهة إلى تسليم وفاء".

الكنيسة امبراطوية موازية للدولة
وأضاف : "أن النظام الحاكم جعل من مصر دولة "ضعيفة" يمكن ليَ ذراعها، وحادثة وفاء قسطنطين دليل على ذلك"، متابعاً : "مصر دولة مستبدة تنازلت على جزء من استبدادها للكنيسة".
وأكد العوا على أن تدهور العلاقة بين المسلمين والأقباط يتحمل مسؤوليته الكنيسة والدولة التي تحالفتا على حساب أبناء الشعب المصري ووحدتهم.
وتابع العوا : "لقد بدأت وتيرة التصعيد في موقف الكنيسة ضد الدولة منذ قرار المحكمة الإدارية العليا الذي نصر الأنبا شنودة على الرئيس السادات وإعاده إلى كرس الباباوية وتشكيل مجلس ملي لإدارة الكنيسة حتى عام ۲۰۰۳ والذي شهد ذُروة التوتر بحادثة وفاء قسطنطين".
وأشار إلى أن ما يزيد مشاعر المسلمين تأججاً، هو المطالبات الكنسية بتحجيم العمل الإسلامي التطوعي والعام مثل التعليم الإسلامي والخدمات الطبية الإسلامية وحذف الآيات القرآنية من كتب القراءة المدرسية وغيرها من النشاطات التي لا تستهدف المسلمين فقط كما يدعي بعض رجال الكنيسة".
واستنكر العوا ممارسة الأساقفة للعمل السياسي الذي يتناقض مع دور الكنيسة الروحي ، مشيراً إلى أن عقيدة الكنيسة تقوم على أن " مال الله لله ومال قيصر لقيصر".
وحذر العوا من أن استمرار الوضع بهذه الوتيرة، خاصة في ظل إحساس المسلمين بالظلم والاضطهاد سيؤدي إلى احتراق الدولة، مشيراً إلى أن المسلمين أصبحوا لا يشعرون بالأمان على دينهم، وأنه يمكن احتجازهم في مكان غير رسمي تابع لجهة غير رسمية في الدولة.
ولفت العوا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الزواج الثاني، دعم موقف البابا شنودة، مشيراً إلى أن هذا الحكم عليه أحاديث كثيرة من الناحية القانونية، وأن نفوذ البابا كان وراء صدور مثل هذا الحكم.
وتابع : "اذا كان القضاء يستهان به في مصر إلى هذه الدرجة فمتى يصبح المسلمون المصريون آمنون على عقيدتهم ولهم حقوق مساوية للأقباط".