أجازت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة للاتحاد الأوروبي، بحظر الرموز الدينية المرئية في أماكن العمل، في حكم يسمح بحظر ارتداء الحجاب.

وجاء قرار المحكمة ردا على دعوى رفعتها سيدتان من فرنسا وبلجيكا، احتجاجا على إقالتهما من وظيفتيهما بعد رفضهما خلع الحجاب.

وجاء في الحكم الذي صدر الثلاثاء 14 مارس/آذار: "قرار داخلي بحظر ارتداء أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية بشكل مرئي، لا يمثل تمييزا مباشرا".

لكن المحكمة حذرت من أنه، في حال عدم وجود نظام داخلي ذي صلة في المؤسسة، لا يمكن استبعاد التمييز، إذا كان صاحب العمل مستعدا للاستجابة لرغبة زبون لا يرغب بخدمة تؤديها له موظفة محجبة.

وكانت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية، قالت، إنه ينبغى السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب، إذا كان هذا فى إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.

والحجاب قضية شائكة فى بعض البلدان الأوروبية، لاسيما فرنسا، التى تولى أهمية للفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية.

وهذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها إليها محكمة بلجيكية تنظر دعوى تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.