طالبت حماس الادارة الامريكية لفتح حوار معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية من أجل تسهيل تحقيقها وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة الأميركية في التعامل مع القضية الفلسطينية".

وكالة انباء التقريب(تنا):
كشفت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي يرأسها إسماعيل هنية، أمس، وللمرة الاولى في بيان رسمي, أنها وجهت رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدعوه فيها إلى فتح حوار معها ورفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية، مضيفة أنها ليست الرسالة الأولى.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء  في غزة، أن "الحكومة حملت وفدا أمريكيا، يضم شخصيات سياسية وأساتذة جامعات يتبعون لمجلس المصلحة الوطنية في الولايات المتحدة زار قطاع غزة، عدة رسائل للإدارة الأميركية تدعوها لفتح حوار معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية من أجل تسهيل تحقيقها وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة الأميركية في التعامل مع القضية الفلسطينية". كما أكدت الحكومة المقالة في الرسالة، على "عدم وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧، وعاصمتها القدس الشريف، من أجل تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين، وتعويضهم عن معاناتهم، وإطلاق سراح جميع الأسرى من داخل السجون". وكانت حماس تطالب مع السنوات الأولى لتأسيسها، بداية ١٩٨٧، بالتحرير من النهر إلى البحر، واليوم تقول إنها مع دولة فلسطينية على حدود ٦٧، لكن من دون الاعتراف بإسرائيل، ومقابل هدنة طويلة، وهو ما رفضته إسرائيل. والرسالة ليست الاولى التي ترسلها حماس إلى أوباما، فقد جربت حماس قبل ذلك نحو ٣ مرات، إرسال رسائل إلى الرئيس الأمريكي، مرة بعد فوزه بالانتخابات، ومرة بعد إلقائه خطابا في أنقرة، وأرسلتا عن طريق شخصيات رفيعة في غزة، وكذلك بعد حرب غزة بداية العام الماضي عبر السيناتور الأمريكي جون كيري، الذي كان يزور القطاع، وسلمت له عبر مسؤول في الأمم المتحدة. أما الرسالة الثالثة، فقد وجهتها عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، هذا العام، بعد زيارته إلى غزة. واستعرضت الحكومة المقالة، أمس، أبرز مواقفها السياسية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت حماس في البيان الذي نشره موقعها الالكتروني "المركز الفلسطيني للإعلام"، إنها تبنت مواقف سياسية متعددة اتجاه المجتمع الدولي، والجهود الرامية لكسر الحصار على قطاع غزة، وسياسات الاحتلال، والمفاوضات، وتهويد القدس، والمسجد الأقصى، وقضية الأسرى، وجهود المصالحة الفلسطينية.
وأوضحت الحكومة المقالة أمس، أنها ترفض ما وصفته بـ "الرشاوى" التي "يحاول المبعوث الأمريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية". مضيفة أن "رفع الحواجز وإطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا اغتصبها الاحتلال، يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية، والأصل معاقبة الاحتلال على هذه الإجراءات، وليس مساومته على إنهائها".