تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لقادة الحشد الشعبي، السبت، بأن حكومته لن تسمح بالتفريط في حقوق مقاتلي الحشد، وفيما أكد أن كلامه مع الإدارة الأميركية "كان واضحا" بشأن أولئك المقاتلين، أشار إلى وجود أشخاص "يدّعون" الانتماء للهيئة "ويسيئون لها".

وقال العبادي في بيان صدر على هامش لقائه قادة الحشد ، إن "فتوى سماحة السيد علي السيستاني قلبت الموازين حيث كانت التكهنات تشير إلى تقسيم العراق والحاجة لعشرات السنين للقضاء على داعش"، مبينا أن "محاولات التقسيم باءت بالفشل ونحن متوحدون أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف العبادي أنه يبارك "الانتصارات المتحققة على عصابات داعش الإرهابية التي لم تكن تحصل لولا تضحيات الحشد الشعبي مع بقية القوات المسلحة"، لافتا إلى أن "روح الانتصار أخافت الأعداء وأرعبتهم".

وأشار إلى "أننا لن نسمح بالتفريط بدماء الشهداء وحقوق الأبطال الذين يقاتلون في الحشد والبعض يريد أن يستغل هذه الدماء لأشياء أخرى"، منوها إلى أن "داعش دمرت وقتلت، وأبناؤنا ضحوا وحرروا الأراضي ولن نسمح بعودة تلك الأيام التي دخل بها الدواعش".

وانتقد العبادي "الإعلام المغرض"، وقال إنه "كلما نحقق انتصارات تثار حفيظته ويبدأ بتلفيق الأكاذيب، وإن من حرض على دخول عصابات داعش الإرهابية لن نسمح لهم بتصدر المشهد مجددا".

وبين أن "العالم البعيد والقريب يعتبر العراق قد احدث نقلة نوعية ليس في العراق فقط إنما في المنطقة ونحتاج استمرار الجهد للقضاء على الإرهاب ونرفض الاحتواء لهؤلاء".

وجدد العبادي التأكيد على أن "كل السلاح يجب أن يكون تحت إطار الدولة ولن نسمح مطلقا لأي سلاح يكون خارج إطار الدولة"، مشيرا إلى أن "هناك من يدعي الانتماء للحشد ويسيء له".

وتابع العبادي أن "كلامنا مع الإدارة الأميركية كان واضحا بان لدينا مقاتلين أبطالا بدونهم لم يتحقق النصر ونحن نعتز بهم وواجبنا رعاية حقوقهم"، مضيفا أن "النصر الكامل يتحقق بتوفير الخدمات واعمار المناطق المحررة والمحافظات الأخرى التي لم يدخلها داعش وتأخر فيها الاعمار بسبب الحرب".

وأردف العبادي قائلا إن "قواتنا حريصة جدا على امن المواطنين فيما الدواعش يستخدمون السيارات المفخخة وتكديس الأسلحة في المنازل ونستخدم مع هذه الحالة الأسلحة الدقيقة لحرصنا على حياة المواطنين"، داعيا المواطنين إلى "المساعدة في الحسم من اجل حمايتهم وتخليصهم من الدواعش".وكان العبادي أبلغ اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي الذي عقد في الثاني والعشرين من آذار الحالي بالعاصمة الأميركية واشنطن بأن قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقره البرلمان العراقي يضع مقاتليه تحت قيادة الدولة وتنطبق عليهم الأنظمة العسكرية العراقية، وفيما دعا إلى فصل السلاح عن العمل السياسي، تعهد بمواجهة "الخارجين عن القانون".