تدارست الحكومة الايرانية برئاسة الرئيس حسن روحاني في اول اجتماع لها خلال العام الايراني الجديد (بدأ في 21 اذار/ مارس)، السبل التنفيذية الكفيلة بتحقيق قفزة في الانتاج وتوفير فرص العمل علي اساس توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وفي الاجتماع الذي عقد الاحد قدمت منظمة التخطيط والميزانية تقريرا حول القوي العاملة في البلاد ونمو الانتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية والمقترحات ذات الصلة للرقي بالاستثمارات وازالة العقبات المعيقة للانتاج.

وتمت الاشارة الی تحسن اجواء العمل والتعرف علي اساليب جديدة للتوفير المالي وتطوير ادارة المؤسسات الاقتصادية الكبري وايجاد التحول في النظام المصرفي وامن الاستثمارات والاستفادة من اراء الناشطين في القطاع الخاص واستخدام السبل الكفيلة بمعالجة البيروقراطية.

وخلال الاجتماع اكد الرئيس روحاني، انه ينبغي الالتزام بتنفيذ توصيات قائد الثورة الاسلامية بدقة واضاف انه سيصدر تعميما خلال الايام المقبلة بشان تنفيذ توجيهات سماحة القائد.

واوضح بان عائدات الضرائب في البلاد خلال العام الماضي تجاوزت عائدات النفط بنسبة خمسين بالمائة وان هذه الموازنة بين العائدات النفطية وغير النفطية دليل علي ان البلاد تسير علي طريق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد المقاوم.

واعتبر تسمية العام الايراني الجاري بعام الاقتصاد المقاوم والانتاج وفرص العمل بانه فرصة سانحة للبلاد وقال ان الحكومة تتحمل اعباء مسؤولية جسيمة في العام الجديد للنهوض بقطاع الانتاج وتنميته.

ودعا الرئيس روحاني الي الاستفادة القصوي من طاقات السلطة القضائية والقوات المسلحة وقال انه طبقا للدستور فان الحكومة بامكانها بل هي ملزمة باستثمار طاقات القوات المسلحة لبناء البلاد في ايام السلم.