فتحت النيابة الفدرالية الألمانية في مدينة كارلسروه تحقيقا في قضية التجسس من قبل الاستخبارات التركية على أنصار الداعية والمعارض فتح الله غولن على أراضي ألمانيا.

ونقلت صحيفة "فوكس" الألمانية عن مصدر من النيابة قولها، بهذا الصدد: "إن نجاح التحقيق سيتوقف بشكل ملموس على المعلومات التي ستقدمها لنا الاستخبارات المضادة الألمانية".

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق يشمل عددا من الأشخاص الذين لم يتم تحديدهم بعد في إدارة الاستخبارات الوطنية التركية يشتبه بتنفيذهم عمليات تجسس في أراضي ألمانيا.

وبحسب معطيات النيابة الألمانية الفدرالية، فقد جمعت الاستخبارات التركية معلومات حول أكثر من 300 شخص ومؤسسة تعتقد أنهم على صلة بفرع منظمة غولن (فيتو) في ألمانيا.

ويأتي هذا التطورعلى خلفية توجيه وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا، بوريس بيستوريوس، للسلطات التركية اتهامات بممارسة تجسس "لا يحتمل وغير مقبول" في ألمانيا على مؤيدي غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا.

وقال بيستوريوس: "بالنسبة لسلوك السلطات التركية، علينا القول بوضوح تام… إنه ينم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بأنه مرضي".

وكشف المسؤول الاشتراكي الديموقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، أن أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف خلف محاولة الانقلاب .

وقال بيستوريوس إن "هذا لا يحتمل وغير مقبول إطلاقا"، داعياً حكومة المستشارة أنغيلا ميركل إلى التصدي لأنقرة بـ "كلمات عادلة وواضحة"، بعدما خاضت مؤخراً خلافاً مع أنقرة حول الحملة التي تخوضها السلطات التركية تمهيدا للاستفتاء حول توسيع الصلاحيات الرئاسية في 16 نيسان/أبريل.