قررت محكمة مصرية أمس، استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي تعطي السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، و"عدم الاعتداد" بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، ما أثار على الفور جدلاً قانونياً.

قالت مصادر قضائية ومحامون إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أكدت بحكم جديد أصدرته يوم الأحد بطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.

وفي وقت لاحق أصدر القضاء الإداري حكما نهائيا باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين وهو الحكم الذي أكدت محكمة الأمور المستعجلة بطلانه يوم الأحد.

وقال المحامي أشرف فرحات الذي رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، أن الأخيرة أيدت طلبه بـ"عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا" الصادر في 16 كانون الثاني الماضي واستمرار سريان اتفاقية تيران وصنافير التي تم توقيعها أثناء زيارة ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان 2016.

وسارع المحامي خالد علي، الذي كان رفع الدعوى أمام القضاء الإداري لإبطال الاتفاقية، إلى التعليق على صفحته في فيسبوك أن حكم أمس الأحد، "استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور".

واتهم علي "النظام المصري"، بأنه "يسعى من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى منح مجلس النواب غطاء قضائياً يستتر به لتبرير بدء مناقشته للإتفاقية".

وأحالت الحكومة المصرية أخيراً اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وأضاف علي، أن "كل من يعمل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستوري، وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لإتفاق يتضمن تنازلاً عن أرض مصرية".

وكتب المحامي طارق نجيدة أحد المشاركين في تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية لإبطال الاتفاقية، "لا تملك أي محكمة أو سلطة في مصر أن تلغي حكم الإدارية العليا إلا بحكم من الإدارية العليا وحدها".

و يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسعودية تحسناً بعد فتور استمر عدة أشهر.