بفارق بسيط فاز مؤيدوا التعديلات الدستورية لتوسيع صلاحيات رئيس جمهورية تركيا في الاستفتاء الذي اجري امس .

وذكرت مصادر إعلامية تركية أنّه بعد فرز أصوات المقترعين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فقد وصلت نسبة المؤيدين إلى 51،2% مقابل 48،8% للمعارضين.

وأدلي الأتراك يوم الاحد بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية منها إلغاء منصب رئيس الحكومة، ما سيعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد يغيير شكل النظام السياسي في البلاد.

وصوت نحو 24 مليون و300 ألف بـ "نعم" مقابل نحو 23 مليون و200 ألف بـ "لا"، علما أن البيانات التي نشرتها وكالة "الأناضول" وأظهرت أن الأصوات المعارضة للتعديلات تصدرت في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير بالإضافة إلى جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ "نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

ودعي حوالى 55.3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في 81 ولاية حتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش في شرق تركيا، وحتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش في باقي أنحاء البلاد.

وسارع أردوغان إلى تهنئة زعماء أحزاب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم و "الحركة القومية" دولت بهجه لي و "الاتحاد الكبير" مصطفى دستيجي بفوزهم في الاستفتاء.

هذا وأفادت مصادر في الرئاسة التركية بأن أردوغان أعرب عن شكره لـ "الشعب لتعبيره عن إرادته" عبر صناديق الاقتراع.

وفي كلمة عقب ظهور نتائج الاستفتاء شبه الرسمية، قال يلدريم إن تركيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها الديمقراطي.

بدوره قال نائب رئيس الحزب الجمهوري التركي المعارض إنّ أعمالاً غير قانونية يتم تنفيذها لصالح الحكومة في الاستفتاء.

وطالب الحزب بإعادة فرز 60% من أصوات الاستفتاء، وقد رأى حزب الشعب الجمهوري أنّ قرار هيئة الانتخابات في تركيا بقبول أوراق تصويت غير مختومة يطرح تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات.
المصدر: وكالات