أعلنت محكمة التحقيق المركزية العراقية، توقيف مجموعة معنية بالملف المالي للإرهاب في العاصمة بغداد، كاشفة عن أثرياء من الدول المجاورة للعراق يدعمون تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقا لبيان السلطة القضائية نشره موقع "السومرية نيوز" ، فإن اعترافات الموقوفين أظهرت أن تنظيم داعش الإرهابي، بات يعتمد على طريقة جديدة في التمويل بالتزامن مع خسارته مناطق نفوذه.

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أن أثرياء موجودين في دول الجوار يدعمون التنظيم ماليا، عبر الحوالات والمبالغ المالية التي تصل إلى العاصمة من قبلهم.

وبحسب البيان "التحقيقات توصلت إلى وجود شركات متعاطفة مع التنظيم، تمنحه البضائع التي يستوجب عليهم إتلافها كون صلاحيتها قريبة النفاد إلى صرافين تابعين للتنظيم دون مقابل مالي، لكي يتم بيعها بأثمان رخيصة".

وذكر البيان أن التنظيم "كان يعتمد منذ عام 2014، على المركزية في التمويل، لأنه تمتع حينها بنوع من الاستقرار الإداري، على أراض واسعة داخل العراق وخارجه، والأموال التي تصل إليه من مصادره المتعددة داخلية أو خارجية، ترسل إلى ديوان المال في الموصل، ومنها يتم توزيعها على الولايات التابعة له بحسب احتياجها، إلا أن تقدم القوات العسكرية في العامين الأخيرين، اضطر التنظيم إلى اعتماد أسلوب جديد وهو منح الولايات نوعا من الاستقلال المالي، وإعطاء صلاحية تلقي الواردات وإنفاقها مباشرة دون العودة إلى المركز".