قال مدير البرامج في منظمة "العفو الدولية" جيمس لينش إنّ "اختيار الفيفا للبحرين لعقد اجتماعاتها على أراضيها، قد يثير التّعجب نظراً لارتباط كرة القدم في هذا البلد ارتباطًا وثيقًا بالسّياسة والاحتجاجات".

وفي مقال له نشره موقع "يورونيوز"، لفت لينش إلى أنّه "كان من المتوقع أن يشهد اجتماع الفيفا (الذي انعقد في البحرين الخميس) نقاشًا حول سياسة جديدة في مجال حقوق الإنسان، يجب أن توضح بالتّفصيل ما الذي تعده "الفيفا" لتغيير نهجها"، لكن "السّؤال هو :"ما إذا كانت الفيفا مستعدة فعليًا للوفاء بالتزامها المُعلن في مجال حقوق الإنسان؟".

وأشار إلى أنّ "اتخاذ موقف من أجل حقوق الإنسان يعني أكثر من كلمات لطيفة أو سياسات متفق عليها"، مضيفًا أنّ" ذلك يعني استخدام رأس المال السّياسي وفرض ضغط فعلي على الحكومات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، المتعلقة بعملياتها الخارجة عن السيطرة المباشرة للفيفا".

وتابع لينش أنّه "بعد مرور ستة أعوام على الانتفاضة، فإن البحرين على حافة أزمة في مجال حقوق الإنسان. لكنّ من غير المرجح أن يزعج ذلك مندوبي الفيفا"، لافتا إلى أنّه "في حال حاول أي من البحرينيين إقامة احتجاج سلمي، قد يجدون أنفسهم مُعتَقَلين أو تتم تفرقتهم بعنف من قبل قوات الأمن -وقد تم فرض حظر على الاحتجاجات في العاصمة منذ العام 2013".

وأشار  إلى أنّه "وفي حال غرّد البحرينيون للفيفا لإثارة قضاياهم، فقد يجدون أنفسهم وراء القضبان" كما حصل في حالة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، المسجون منذ العام 2016 على خلفية تغريداته ومقالاته التي تنتقد سجل السّلطات في مجال حقوق الإنسان".

ولفت لينش إلى أنّ "الحكومة [البحرينية] تنظر إلى الانتقادات، أو حتى احتمال وجودها، على أنّه أمر يجب أن تخشاه"، مشيرًا إلى منع السّلطات البحرينية لأحد موظفي الفيفا من دخول أراضيها للمشاركة في اجتماع الفيفا.

وتساءل لينش عما إذا كانت الفيفا ستخاطر بعلاقتها التّجارية من أجل توجيه الانتقادات فيما يخص العمال المهاجرين وتدعو إلى إصلاح حقيقي في الوقت الذي ما تزال تمتلك فيه فرصة لإحداث تغيير فعلي"، مضيفاً "إنّ الفيفا غيرت موقفها العلني بشأن حقوق الإنسان، وإنّ الوقت قد حان الآن لنرى ما إذا كان زعماء عالم كرة القدم سيدعمون الموقف الجديد بتحرك فعلي".