على وقع العملية العسكرية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مدينة العوامية منذ 10 أيار/مايو 2017، أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة بيانا طالبوا فيه بوقف هدم حي المسورة التراثي الذي يقدر عمره بأكثر من 400 عام، وإعادة توطين السكان المحليين.

البيان الذي وقع عليه كلا من المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية كريمة بنون، والمقررة الخاصة بالحق في السكن الائق ليلاني فرحة، والمقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، أنتقد مضي الحكومة في عملية الهدم على الرغم من المخاوف والتساؤلات التي أثاروها ومطالبتهم بتفسيرات.

ولقد أكدت المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية “كريمة بنون” أن إستخدام القوات العسكرية السعودية بمختلف الأسلحة، عرضت المباني التاريخية للأحتراق والتدمير، مما أجبر السكان على الخروج من ديارهم ومن الحي، فرارا من أجل حياتهم، مضيفة أن “هذه التدميرات تمحو آثار هذا التراث الثقافي التاريخي والمعيشي تشكل انتهاكا واضحا لالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشارت المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، من أن ما يحدث في المسورة يشكل إخلاء قسرياً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت: لقد نزح السكان، واضطر الكثيرون إلى الأنتقال إلى مدن وقرى أخرى، وبعضهم يعيشون مع أقاربهم، وفقد الكثيرون منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، ومصدر رزقهم ايضا.

من جهته أعرب المقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون عن مخاوفه بشأن حدوث انقطاع إضافي في الطاقة. وقال إن “المؤسسات العامة والخاصة، مثل المدارس والمحلات التجارية والمراكز الصحية مشلولة، ويبدو أن الحي بأكمله محاصر. منذ 18 أيار / مايو وتعليق العديد من الخدمات في مناطق واسعة من مدينة العوامية.”