ذكرت وسائل إعلام محلية أن نتائج التحقيقات التي ترعاها الحكومة في مصادر تمويل الجماعات الارهابية في المملكة المتحدة، قد تبقى مخفية إلى الأبد بسبب طبيعة ما توصلت إليه من نتائج حول ضلوع السعودية بتمويل هذه الجماعات المتشددة .

وحسب "نيوزويك" أفيد بأن التحقيق قد أذن به رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون خلال محاولة لإقناع المعارضة الليبرالية الديمقراطية بالموافقة على الضربات الجوية البريطانية ضد مواقع الجماعات المسلحة في سوريا في ديسمبر / كانون الأول 2015. 

ووفقًا لتقرير نشر اليوم في صحيفة "الغارديان" البريطانية، بدأت المخابرات البريطانية البحث في كيفية تحويل الكيانات الأجنبية الأموال لتعزيز الفكر المتطرف او بعبارة اخرى الفكر التكفيري في المملكة المتحدة، ولكن وزارة الداخلية رفضت الكشف عن أي معلومات بشأن النتائج التي توصلت إليها، وذلك لأن طبيعة النتائج "حساسة جدًا"، ويعتقد أنها تحتوي على إشارات إلى المملكة العربية السعودية، وهي حليف وثيق للمملكة المتحد، بحسب الصحيفة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه يمكن اتخاذ قرار بشأن التحقيق بعد انتخاب الحكومة القادمة للبلاد، بيد أن المقال لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقد كتب المتحدث باسم الخارجية توم بريك، إلى رئيس الوزراء "تريزا مي"، التي كانت وزيرة الداخلية وقت بدء التحقيق في عام 2016، مطالبًا بإجابات.

وقال بريك في رسالته لماي: "كونك كنت وزيرة الداخلية في زمن إطلاق التحقيق فان وزارتك كانت احد الاطراف التي اوصت باجرائه والان وبعد وقوع هجومين إرهابيين مريعين في بريطانيا لا يزال التقرير غير كامل ولم ينشر" مضيفا.. "ليس خافيا على احد ان السعودية بشكل خاص تقدم التمويل للمئات من المساجد التي تتبنى وتنشر الفكر الوهابي في بريطانيا .. وعادة ما يخرج المتطرفون من هذه التجمعات ويتجذرون داخلها".

وقالت الصحيفة إن التقرير "سيعتبر حساسا بالطبع سواء من الناحية السياسية او القانونية نظرا لان رئيسة الوزراء ماي زارت السعودية ممولة الوهابية في العالم في وقت سابق من هذا العام".

وكان تقرير مسرب لجهاز الاستخبارات الفدرالية الالمانية وجه في كانون الأول الماضي اصابع الاتهام الى العديد من دول الخليج (الفارسي) بـ "تمويل مدارس دينية ودعاة سلفيين في الغرب" ووصفت هذه الممارسة "استراتيجية طويلة الأمد للتأثير والنفوذ".

وتأتى هذه الانتقادات في الوقت الذى تعرضت فيه حكومة ماي لهجوم من زعيم حزب العمل جيريمي كوربين لمواصلة سياساتها الخارجية التي "تعزز التطرف" بحسب قوله. وتعهد كوربين إذا تم انتخابه بإنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية التي اتهمتها الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال عدوانها الغاشم على اليمن .